طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمنح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إعفاءات ضريبية لتنشيط نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
قالت داليا السواح، نائب رئيس اللجنة، إن اللجنة أعدت رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة ضمن استراتيجية وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
أضافت لـ “البورصة” أن الشركات الناشئة تحتاج إلى محفزات ضريبية وإجرائية من خلال بعض الخطوات المقترحة منها ضرورة عمل إعفاء من ضريبة الدخل لمساعدتها على تقليل التكاليف وتحفيز الاستثمار.
أشارت إلى أن تخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل والتراخيص بما في ذلك تخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل أحد أبرز المقترحات التى ركزت عليها اللجنة فى ورقة العمل التى تجهزها.
أوضحت أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يخاطب ثلاث فئات وهى “مشروعات حديثة، والاقتصاد الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي”.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والناشئة تحتاج إلى تمويلات ضخمة لتنفيذ التوسعات المستهدفة، وعلى الحكومة تمهيد الطريق أمامهم خلال الفترة المقبلة.
و حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويلات بقيمة 340 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، وفقاً لبيانات منظمة “أفريكا ذا بيج ديل”.
وحصلت 129 شركة مصرية ناشئة على تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضى، بواقع 100 مليون دولار فى 2019 ومثلها فى 2020، ونحو 500 مليون دولار فى 2021 و0.6 مليون دولار فى 2022.
وكشفت السواح أن اللجنة بصدد عقد سلسلة من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع استمرار فتح الحوار والتفاعل مع كافة الأطراف المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير البيئة التشريعية وتقديم الحوافز الإجرائية.
