أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الباكستاني ما يسمح بصرف فوري قدره 1.1 مليار دولار، ليصل مجموع المدفوعات بموجب هذا الترتيب إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن باكستان صممت خطة تستهدف معالجة الاختلالات المحلية والخارجية والمحافظة على تحمل الديون من خلال تنفيذ الميزانية، وحماية الإنفاق الاجتماعي والتخفيف من حدة الصدمات والقضاء على النقص في العملات الأجنبية وإحراز تقدم في إزالة التضخم عن طريق الحفاظ على سياسة نقدية صارمة وتعزيز التقدم في الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على قابلية قطاع الطاقة للاستمرار، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ورصد صندوق النقد تحسن ظروف الاقتصاد الكلي على مدار البرنامج، متوقعاً نمو بنسبة 2 في المائة في العام الجاري، مع تحقيق فائض أولي نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية 2024.
ورأى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، إلا أنه سيستمر في الانخفاض، ومع الحفاظ على السياسة النقدية المشددة والمبنية على البيانات، من المتوقع أن يصل إلى حوالي 20 في المائة بحلول نهاية يونيو المقبل.
