أعلن صندوق النقد الدولي ختام مراجعته مع حكومة إستونيا وسط أداء اقتصادي متباين، في خضم التطورات السياسية في الساحة الاوروبية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي – أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة تسببت في اضطرابات جانب العرض وارتفاع كبير في التضخم، مع مستويات أسعار وتكاليف مرتفعة مقارنة بمتوسط منطقة اليورو، مما أضر بالقدرة التنافسية.
وتوقع الصندوق أن يؤثر نمو الإنتاجية المنخفض والمتراجع بشكل إضافي على الأداء الخارجي ويؤثر سلبًا على آفاق النمو طويلة الأجل في إستونيا، داعياً لاستجابة اقتصادية حاسمة.
وحث خبراء الصندوق على العودة إلى الضبط المالي لخروج الاقتصاد من الركود، إلى جانب التدابير الهيكلية الحاسمة لرفع الإنتاجية والسياسات المالية للحفاظ على احتياطيات رأس المال المصرفي.