قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه رغم احتمالات تجنب الاقتصاد العالمي للركود المتوقع هذا العام، لكنه قد يعاني تراجعاً حاداً حال تسبب تفاقم الصراع بالشرق الأوسط في زيادة حادة لأسعار النفط.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الفصلي التي رفعت فيه توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.1% بدلاً من 2.9% في تقديرها السابق؛ أنه رغم هذه التقديرات القوية للنمو، فإن التضخم يتجه للانخفاض نحو المستويات المستهدفة من قبل البنوك الرئيسية.
وحذرت من أن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط من شأنه تهديد آفاق الاقتصاد العالمي، حيث أشارت تحليلاتها إلى أنه في حال تسببت اضطرابات ممرات الشحن في رفع أسعار النفط بنسبة 25% فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل، فسوف يفقد معدل نمو الاقتصاد العالمي 0.4%.
وأضافت أن هذا سوف يؤدي أيضاً لارتفاع معدل التضخم العالمي بمقدار 0.4%، وهذا من شأنه دفع البنوك المركزية لزيادة معدلات الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%).
كما حذرت من أن استغراق البنوك المركزية فترة طويلة للغاية قبل خفض الفائدة سوف يُقلص وتيرة النمو بدرجة كبيرة، ويدفع التضخم دون المستويات المستهدفة، وذلك رغم تأكيدها على ضرورة إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات تساعد على تهدئة زخم الطلب لفترة من الزمن.
وتوقعت المنظمة خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% بحلول نهاية العام القادم مقارنة مع 4% في الوقت الراهن، مقابل رفع بنك اليابان الفائدة إلى 0.75% خلال نفس الفترة الزمنية.
