جرجس: التشطيبات تمثل 50% من تكلفة الوحدات السكنية
توقع متعاملون فى القطاع العقارى نمو حجم أعمال شركات التشطيبات خلال الفترة المقبلة بدعم من تراجع أسعار خامات التشطيب بعد تحرير سعر الصرف.
وقال تجار ومصنعون، إن تراجع الدولار من مستويات مرتفعة وتوافره بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف، ساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ومن ثم زيادة المعروض الذى بدوره أدى إلى انخفاض بعض أسعار مواد التشطيب بالأسواق بنسب تتراوح من 7 إلى 25%.
ويرى مسئولون بشركات التشطيبات والديكور، أن الارتفاعات القياسية التى شهدتها خامات التشطيب خلال الفترة الماضية كانت عائقًا كبيرًا أمام الشركات وتسببت فى حالة من الركود، مؤكدين أن تحرير سعر الصرف وانخفاض بعض البنود المهمة لخامات التشطيب أحدث حالة من التوازن بالسوق.
وقال مينا جرجس مدير التطوير بشركة فورنيدو للديكور والتشطيبات، إن تكلفة التشطيبات تمثل 50% من تكلفة الوحدة السكنية، والفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى خامات التشطيب وصلت فى بعض البنود إلى 100%.
وأضاف جرجس، أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابي على الأسواق وأحدث حالة من الاستقرار، موضحا أن أعمال التشطيبات سوف تشهد نموًا خلال الفترة المقبلة خاصة مع الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية لدى المطورين.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا فى بعض البنود الهامة لأعمال التشطيب ومنها الأدوات الصحية والسيراميك، لافتا إلى أن نسب الانخفاض تتراوح من 20% إلى 25% ويرجع ذلك إلى توافر الدولار والإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب تسهيلات فى الجمارك ما أدى إلى تلافى غرامات التأخير والأرضيات.
عبدالكريم: الشركات تقدم تسهيلات للعملاء منها سداد التكلفة على 7 سنوات
وقالت أمانى عبدالكريم رئيس مجلس إدارة شركة سوا للتشطيبات والديكورات، إن أسعار الخامات المستخدمة فى أعمال التشطيب والديكورات سوف تشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تصل نسبة الانخفاض خلال النصف الثانى من العام الجارى إلى 30%.
وأضافت أن هناك عدة عوامل تسببت فى انخفاض الأسعار وأبرزها انخفاض سعر الدولار وتوافره بالبنوك، فضلًا عن الإفراج عن الخامات المحتجزة بالموانئ والتسهيلات الجمركية الحالية.
وأوضحت أن شركات التشطيبات والديكورات تقدم العديد من الأنظمة لعملائها على غرار شركات التطوير العقارى، ومنها السداد طويل الأجل على مدد تصل إلى 7 سنوات بهدف تحريك السوق وتشجيع العملاء.
وأشارت إلى أنه يجب الاعتماد على المنتج المحلى والعمل على تطويره لأنه سيكون أرخص بكثير من المنتج المستورد، ولكن هناك نسبة من العملاء يشترطون استيراد بعض المنتجات المستخدمة فى أعمال التشطيبات الخاصة بمشروعاتهم.
صادق: الإفراجات ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع
وقال بدوى صابر مدير التسويق بشركة النور للتشطيبات والديكورات، إن أسعار خامات التشطيب تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية بسبب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة.
وأضاف صابر، أن الطلب على شراء مواد التشطيبات والديكورات يزداد خلال موسم الصيف بسبب حالة الرواج التى يشهدها القطاع العقارى خلال هذا الموسم بسبب طرح العديد من المشروعات والانتهاء من تسليم عدد كبير منها.
وأوضح أن هناك إقبالًا من جانب المستهلكين على شراء خامات التشطيب والديكورات بسبب تراجع الأسعار، لافتًا إلى أن العام الجارى سوف يشهد انخفاضات سعرية أخرى وانتعاشه كبيرة بالقطاع العقارى بصفة عامة.
«الدولار» يحول دفة شركات التشطيب إلى «الأدوات الصحية» المحلية
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين ينتظرون المزيد من الانخفاضات السعرية، متوقعا حدوث نشاط فى الطلب على خامات التشطيب والديكورات خلال الأشهر المقبلة.
وقال طارق صادق مدير عام شركة رويال لصناعة السيراميك، إن الافراجات الجمركية الأخيرة ساعدت الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية بنسب تتراوح من 15 إلى 20%، ما دعمها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية والتوسع بدخول أسواق جديدة.
وقال هانى عابد أحد موزعى دهانات “جى إل سى”، إن أسعار الدهانات انخفضت بنسب تتراوح من 7 إلى 10% منذ تحرير سعر الصرف.
وتوقع عابد، استقرار أسعار الدهانات طوال موسم الصيف الذى ينتعش فيه الطلب على تشطيب العقارات والوحدات السكنية، مع توقعات انخفاضها مجددًا حال تراجع أسعار العملة الأجنبية أمام العملة المحلية.
عبدالجليل: ركود الأسواق دفع المنتجين لخفض أسعار الأدوات الصحية
وقال فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات الصحية شهدت انخفاضا فى بعض المنتجات بنسب تتراوح من 20 إلى 25% منذ تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن تراجع الطلب بعد تسجيل الأسعار مستويات قياسية، دفع المنتجين لخفض أسعارهم بعد تحرير سعر الصرف لتنشيط الأسواق ومن ثم مواصلة الإنتاج.
وأوضح أن الإفراجات الجمركية عن الخامات بالموانى، وانخفاض أسعار النحاس الخردة محليًا من مستويات 460 ألف جنيه للطن إلى 270 ألف جنيه للطن خلال شهر، ساهم فى خفض أسعار المنتجات، وأشار إلى أن المستهلك ينتظر انخفاضات أكثر فى أسعار المنتجات، للبدء فى اتخاذ قرار الشراء.
