أعلنت السعودية عن تعاونها مع أكبر شركتين لصنع الطائرات “بوينج” و”إيرباص” سعياً للحصول على الموافقة لاستخدام إنتاج الألمنيوم والتيتانيوم المحلي في طائراتهما، وذلك في إطار جهود لزيادة عملية التصنيع في المملكة.
حصول السعودية على الاعتماد قد يساعد الشركتين في التغلب على عقبات الإمدادات، ومن بينها الصعوبات في تأمين عدد من المواد الخام. كما تناقش المملكة أيضاً إنتاج عدد أكبر من مكونات الطائرات محلياً، وفق الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.
عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قال: “تبدي شركات (بوينج) و(إيرباص) و(إمبراير) اهتماماً بتأسيس منشآت طويلة الأجل لإنتاج بعض المكونات في المملكة”. وجاءت هذه التصريحات خلال حوار قبيل مؤتمر مستقبل الطيران المقام في الرياض، والذي بدأت أعماله اليوم الاثنين.
تسعى السعودية للتحول إلى مركز جديد للمعادن والتعدين، فيما تبحث عن سبل لتنويع اقتصادها بمنأى عن النفط. كما تجري مفاوضات مع شركات الطائرات العملاقة بشأن انضمامها إلى قائمة موردي المعادن، في فترة يُتوقع أن تصبح فيها المملكة مصدراً كبيراً لطلبيات الطائرات الجديدة، إذ يطمح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تطوير قطاع النقل في البلاد، بما يشمل تجديداً شاملاً لقطاع الطيران وتأسيس شركات خطوط جوية جديدة في المملكة.
أعلنت شركة “الخطوط الجوية العربية السعودية” الوطنية اليوم أنها طلبت شراء 105 طائرات ضيقة البدن من “إيرباص”، في طلبية تعد الأكبر في تاريخ شركة الطيران الممتد لنحو 80 عاماً. أرادت الشركة مزيداً من الطائرات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على مواعيد تسليم أخرى من “إيرباص” قبل عام 2032.
طلبت “الخطوط الجوية العربية السعودية” شراء عشرات من طائرات “بوينج” في العام الماضي، وكذلك فعلت “طيران الرياض”، شركة الخطوط الجوية الجديدة التي لا تزال قيد التأسيس على يد الصندوق السيادي السعودي.
أبرمت “بوينج” مع مجموعة “التصنيع” الوطنية في العام الماضي مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير التيتانيوم من الدرجة المناسبة للاستخدام في الطائرات في المملكة، وقد أنتجت الشركة نحو 10% من إسفنج التيتانيوم على مستوى العالم، والذي يمثل مادة لا غنى عنها لقطاع الطيران، وفق بيان.
يتوقع الدعيلج أن تحافظ “بوينج” على مكانة رائدةً للتصنيع في قطاع الطيران، رغم التداعيات التي تواجهها الشركة نتيجة أسوأ أزمة تمر بها في سنوات.
تستهدف السعودية جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطيران بحلول 2030، سيقودها بشكل رئيسي إنفاق الصندوق السيادي السعودي، وفق الدعيلج، الذي توقع إنفاق نحو نصف هذا المبلغ على المطارات والبنية التحتية، فيما سيوجّه المبلغ المتبقي إلى الطائرات والأنشطة الأخرى.
تعتزم هيئة الطيران المدني خصخصة مطاراتها بحلول 2030، فيما يتوقع أن يحين الدور لاحقاً على مطار أبها الدولي، جنوبي البلاد. وتضم الجهات المهتمة مُشغلين ومقاولين ومديري أصول أجنبية عالميين.
