سمير: قانون “المنشآت الصحية” سيؤدى إلى إنشاء شركات متخصصة لإدارة المؤسسات
تبحث غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات مع هيئة الاستثمار وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة فى القطاع الصحى.
وقال علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورات متعددة فى نظام الرعاية الصحية، وذلك لضمان توفير الخدمات الطبية بجودة عالية وأمان.
أضاف عبد المجيد، خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الرعاية الصحية، أن هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، وتم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأى القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدى إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة فى مجال التراخيص.
أشار إلى أن القطاع الخاص ممثل فى مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل وكذلك فى اللجنة الدائمة للتسعير والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بجانب وجود ممثلين من القطاع الخاص فى لجنة السياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.
أكد عبد المجيد أن القطاع الطبى الخاص شريك مع الدولة فى رعاية صحة المواطنين، مشيراً أن الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج فى منظومة التأمين الصحى الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل فى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن هناك اجتماعات مع هيئة الرقابة الصحية لتوضيح المشكلات التى تواجه المنشآت الصحية والتسجيل فى هيئة الاعتماد والرقابة.
وفى سياق متصل، قال خالد سمير عضو مجلس إدارة الغرفة إن قانون المنشآت الصحية سيؤدى إلى تقديم خدمات طبية جيدة وإعادة ثقة المواطن فى المؤسسات الصحية الحكومية.
أضاف سمير لـ”البورصة”، أن القانون سيؤدى إلى إنشاء شركات إدارة متخصصة فى مجال إدارة المؤسسات الصحية الكبيرة سواء كانت من خلال الإدارة التنفيذية أو الإدارة التنفيذية ذات الاستثمار العالى.
أوضح أن هناك نوعين من الإدارة أحدهما إدارة تحصل على نسبة محددة من الربح وهناك شركات إدارة أخرى تقوم بالاستثمار فى صيانة التجهيزات الطبية وتطوير المنشآت الطبية نفسها.
