رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة : نخطط لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه لمواجهة العجز المائى
قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة إن خطة الحكومة لتطوير القطاع الزراعى تستهدف تحقيق نمو سنوي يصل إلى 4.5% سنويا بحلول 2030.
أضاف عبد المحسن خلال الندوة التى نظمتها لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين أن خطة تطوير قطاع الزراعة ضمن رؤية مصر 2030 تتضمن تنفيذ نحو 37 مشروعا قوميا لتطوير وتحديث كافة القطاعات المرتبطة بالنشاط الزراعى، ومن بينها المشروع القومى لتنمية المحاصيل البستانية والمشروع القومى للتصنيع الزراعى والمشروع القومى للإنتاج الحيوانى، إضافة إلى المشروع القومى للاستصلاح الأراضى والمشروع القومى لتطوير الرى الحقلى وغيرها من المشروعات الأخرى.
أوضح عبد المحسن أن حجم الناتج المحلى الوزرااعى ارتفع من 240 مليار جنيه عام 2014 ليصل لنحو 1.076 تريليون جنيه خلال العام الماضى، فيما تصل مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 12% حاليا وتستهدف الحكومة زيادتها إلى 20%.
فى سياق متصل أوضح عبد المحسن أن استراتيجية الحكومة لتطوير القطاع الزراعى بحلول 2030 تم إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبمشاركة من الخبراء العاملين بمراكز البحوث الزراعية ومراكز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، وترتكز على تحقيق 7 أهداف رئيسية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفى مقدمتها تحقيق الأمن الغذائى وزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية إضافة إلى تعظيم العائد من استخدام المياه ،فضلا عن توفير فرص عمل منتجة بالقطاع الزراعى.
وأشار رئيس القطاع إلى أن الحكومة تستهدف لإضافة 4 مليون فدان إلى رقعة الأراضى الصالحة للزراعة حاليا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد ومستقبل مصر وغيرها من مشروعات الاستصلاح الزراعى .
ووفقا لعبد المحسن، على سبيل المثال تم الانتهاء من استصلاح نحو 500 ألف فدان بمشروع توشكى ومن المستهدف الوصول بها إلى 700 ألف فدان بالتركيز على المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه.
ونوه إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع قومى لتوفير 10 مليارات متر معكب من المياه لمواجهة العجز المائى من خلال تطوير الرى الحقلى والاعتماد على الرى بالرش والتنقيط إضافة إلى تحديث السلالات الزراعية قليلة الاستهلاك للمياه وتبطين الترع والمصارف.