تحول الحديث نحو الأصول الأكثر إدرارًا للعوائد أو تحقيقًا لأرباح رأسمالية، مع التحديات التى فرضها التضخم المرتفع على دخل الأفراد ومدخراتهم وتسبب الصدمات فى سعر الصرف فى تزايد عدم اليقين بشأن ثرواتهم.
لكن الأصول لها خصائص مختلفة وإن اشتركت بعض الأصول فى عدد من الخصائص، لذلك فإن تحديد الوعاء الأنسب للاستثمار يتوقف على هدف المستثمر.
فالاستثمار فى الشهادات الادخارية للبنوك يتشابه إلى حد كبير مع الاستثمار فى سندات الخزانة، مع اشتراك كليهما فى توفير عوائد دورية بجانب استرداد القيمة الأصلية بعد وقت أطول
فيما تشترك الأذون والودائع فى الأجل المتوسط إلى القصير، وتعد وثائق صناديق الاستثمار النقدية مشتركة مع الحسابات الجارية والتوفير.
وتشترك الأصول مثل الذهب والأسهم فى أن المكاسب تتحقق من الفرق بين القيمة وقت الشراء والقيمة وقت البيع، مع اختلاف أن الذهب ملاذ آمن وقت المخاطر والأسهم تميل للانتعاش فى وقت الاستقرار الاقتصادى.
فى الاستثمارات النقدية من يكسب الدين الحكومى أم الودائع البنكية؟
يقول محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا لإدارة الاستثمارات”، إن الفارق بين الصناديق النقدية والشهادات الادخارية يعتمد على العائد، وفئة المستثمرين فيه، وأجل الاستثمار، والقدرة على استرداد قيمة الاستثمار.
وأوضح أن مستثمرى الصناديق النقدية يستهدفون الربح على المدى القصير، وتمتاز الصناديق النقدية بأنها تُتيح للمستثمر استرداد القيمة المُستثمَرة – أى قيمة الصندوق – بداية من ثانى يوم من الشراء، بالإضافة إلى الفائدة المُحقَقة خلال تلك الفترة حتى إن بلغت يومًا واحدًا. ويتراوح العائد على الوثائق بين 19% و22%، حسب توقيت ومدة الاستثمار.
البنك المركزى: 200 مليار جنيه زيادة فى ودائع الأفراد خلال شهرين من التعويم
وتابع: “بلغ إجمالى حجم الصناديق النقدية فى السوق نحو 150 مليار جنيه، مُقسمة على 49 صندوقا، أكبرها هو الصندوق الرابع الذى طرحه البنك الأهلى المصرى عام 2007، والذى يستحوذ على نحو ثُلث حجم الصناديق فى مصر، بقيمة تُقارب 50 مليار جنيه”
وأشار حسن، إلى أن طرح البنوك التجارية العاملة فى السوق المصرية لشهادات ادخارية بمدد تبدأ من سنة وتصل إلى 3 سنوات، فهى تُعد استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، توفر لمستثمريها عوائد دخل دورى ثابت، بمخاطر تكاد تكون معدومة.
أوضح أن هذا ما دفع بالإقبال عليها فى الفترة الأخيرة من المستثمرين الأفراد، على عكس الحال مع الودائع التى تلجأ لها الشركات والمؤسسات، حيث إنها تتطلب قيما ضخمة لتُحقِق عائدا مُجزيا يتراوح بين 19% و22%.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن المستثمر الفرد يبحث دائمًا عن طرق استثمار نقدية بدرجة مخاطر منخفضة أو شبه معدومة.
أضاف أنه رغم تعدد أنواع الاستثمارات النقدية، إلا أنها تكاد تكون متقاربة لكن كل وسيلة استثمار نقدى تُتيح خيارًا يُميزها عن غيرها، مقابل نسبة فائدة أقل نسبيًا، أو عائد أعلى مقابل بعض الشروط.
لفت المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أن الشهادات الادخارية تُوفر أعلى عائد، مقارنة بالطرق الاستثمارية النقدية الأخرى التى سبق ذكرها، يصل إلى 27%، ويأتى ذلك مقابل عدم قدرة المستثمر على استرداد سيولته إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل مع خسارة جزء من أرباح تلك الفترة.
كما لفت إلى أن الصناديق النقدية شهدت إقبالًا من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات بشكلٍ كبير، نظرًا لعائدها المرتفع، ومرونة التخارج منها، لدرجة أن قيمتها بلغت للحد الأقصى المسموح به من البنك المركزى.
وهذا ما دعم تنفيذ فكرة التعامل بوثائق الصناديق النقدية إلكترونيًا والذى بدأه وانفرد به البنك الأهلى المصرى فى الصندوق الرابع.
لكنه ذكر أنه مع ارتفاع فائدة حسابات التوفير إلى مستويات تخطت 30% لبعض الشرائح فإنها قد تكون أكثر ربحية لأصحاب الثروات خصوصًا مع تراجع الفائدة دون 26% قبل خصم الضرائب على أذون الخزانة.
وتوقع هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار نعيم، أن يكون انخفاض عوائد أذون وسندات الخزانة مؤقتا فى ظل عدم حاجة وزارة المالية لقبول الكثير من العطاءات بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة التى لبت جزء كبيرة من احتياجاتها التمويلية.
وأضاف أن وزارة المالية خلال شهرى أبريل ومايو لم تقترض مُجددًا، ولكنها تكتفى بسداد فوائد أو مديونيات سابقة.
لكنه توقع أن يرتفع العائد على الأذون مرة أخرى عندما تتجدد الاحتياجات التمويلية للوزارة، مثلما حدث خلال الربع الأول من العام الجارى، إذ ارتفع العائد على الأذون لمستويات 30%، كما أنها كانت تقبل عروض بقيم تفوق الطلب بمضاعفات عدة.
وأوضح أنه فى الأوقات التى يتراجع فيها العائد على السندات والأذون لمستويات أقل من المنتجات البنكية، يرتفع الإقبال على منتجات البنوك خاصة أنها غير خاضعة للضرائب ما يجعل تنافسيتها أعلى.
وبنهاية أبريل الماضى، ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 0.8% لتصل إلى 6.5 تريليون جنيه خلال أبريل الماضى.
تراجع الودائع بالعملة الأجنبية 300 مليون دولار فى أبريل
وقال مصدر فى إدارة تصميم منتجات الأفراد بالبنك الأهلى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إنه عند تصميم المنتج يتم تحديد دورية العائد بناء الشرائح المستهدفة فالبنسبة لأرباب المعاشات تكون الدورية الشهرية الأنسب، وبالنسبة للأفراد تكون الدورية أقرب لليومى خصوصًا للسن الصغير.
وزادت ودائع الأفراد بنحو 105 مليارات جنيه لتصل إلى 5.23 تريليون جنيه مقابل 5.13 تريليون جنيه فى مارس، لتكون ارتفعت منذ التعويم بنحو 200 مليار جنيه.
استقرار آفاق الجنيه تُخفض الاستثمار فى الذهب والدولار وساهم استقرار توقعات الجنيه فى خفض الطلب على الدولار والذهب، منذ صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف فبحسب بيانات البنك المركزى، تراجع الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أبريل إلى 50.8 مليار دولار من حوالى 51.1 مليار دولار فى مارس.
وتراجعت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية بالعملة الأجنبية فى أبريل 12.72 مليار دولار مقابل 13.39 مليار دولار فى مارس، تأثرًا بانخفاض ودائع القطاع الخاص إلى 8.46 مليار دولار مقابل 8.37 مليار دولار، وتراجعت ودائع الأفراد نحو 51 مليون دولار.
وفى المقابل ارتفعت ودائع القطاع الحكومى 41 مليون دولار لتصل 616 مليون دولار.
بينما ارتفعت الودائع الادخارية بالعملة الأجنبية فى أبريل 1%، لتصل 38.1 مليار دولار مقابل 37.7 مليار دولار فى مارس.
ونمت ودائع الادخار الحكومية 0.6% لتصل 2.37 مليار دولار مقابل 2.35 مليار دولار، وتراجعت ودائع القطاع الخاص إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار.
وارتفعت ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية خلال أبريل 27.437 مليار دولار مقابل 26.99 مليار دولار خلال مارس، بينما سجلت 26.64 مليار دولار فى أبريل الماضى.
وعلى صعيد الذهب انخفضت مشتريات المصريين خلال الربع الأول من العام نحو 17% لتصل إلى 13.2 طن بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى.
