تعكف وزارة المالية على وضع اللمسات الأخيرة لوثيقة السياسات الضريبة 2024-2030، وذلك قبل إطلاقها للحوار المجتمعى خلال الأسابيع المقبلة، بحسب بيان لها.
وأوضحت أن النسخة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئى» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
وتشير المسودة المتداولة إلى بعض التحديات التى تواجهها المالية العامة، تتمثل فى انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى ورفعها إلى مستوى الدول الشبيهة بمصر، والتعامل مع ظاهرة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لتجنب تأثيرها السلبى على الاستثمار والأسعار الفعلية للضريبة، وترشيد الإنفاق الضريبى، وتحقيق الحيادية والتنافسية بين القطاع العام والخاص.
ونوهت إلى أن تبنى قانون الضريبة على الدخل الجديد بعض السياسات الجديدة، التى من شأنها خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات، وبالتالى تشجيع الاستثمار مثل زيادة مدة ترحيل الخسائر، بالإضافة إلى العمل على صياغة مشروع قانون يضم قواعد الركيزة الثانية وهى آلية تهدف إلى منع تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح، من خلال تطبيق حد أدنى للضريبة عالمياً بسعر 15%، ومن المتوقع طرحه للحوار مع المجتمع الضريبى خلال الربع الثالث من العام الحالى.
شوقى: تقييم الوضع الاقتصادى أولى الخطوات لعمل سياسة ضريبية فعالة
وقال شريف شوقى رئيس قطاع الضرائب فى شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إن الهدف من السياسة الضريبية إعطاء ثقة لدى المستثمرين والممولين بأن هناك استراتيجية ضريبية واضحة لدى الدولة فى الأجل المتوسط والطويل.
وأوضح أن تقييم الوضع الاقتصادى للدولة أولى خطوات رسم السياسة الضريبية، وتحليل أرقام ومستهدفات الموازنة من المتحصلات الضريبية فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد مقارنة مع الدول الأخرى التى بها نجاح وامتثال ضريبى والاستفادة من تجاربها.
كما يجب أن تتضمن الوثيقة اتجاهات الدولة فى التوسع أو تقليص الحوافز الضريبية، إضافة إلى دراسة البعد التكنولوجى والتحول الرقمى ومدى تأثيره على زيادة الحصيلة المستهدفة، ومدى مرونة واستجابة القوانين المحلية لتطورات الضرائب الدولية.
وأفادت مسودة الوثيقة إلى أن “المالية” ستعمل على إلغاء المحاسبة التقديرية والإقرارات غير المؤيدة مستندياً على أساس نسب هوامش الربح، وتطوير نظام الفحص المميكن ليصبح فحص عن بعد بالكامل خلال 2026، بالإضافة إلى ربط التسجيل فى الفاتورة الإليكترونية بإصدار البطاقة الضريبية، حيث يتم إصدار بطاقة ضريبية محددة المدة لحين الانتهاء من استكمال تأسيس الشركة.
وأشارت إلى التحول إلى رد الضريبة من خلال نظام مميكن بالكامل، وتقليص مدة رد الضريبة إلى أقل من شهر، ودراسة إعادة هندسة الشرائح للأفراد خلال 2025.
عبدالهادى: الجدول الزمنى بـ”المسودة” متعجل ويحتاج إلى حوار جاد
وقال عبدالرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن مسودة وثيقة السياسات الضريبة تحتاج إلى تحليل محايد، ودراسة ما ورد بها من آثار خاصة من جانب السياسات الضريبية السابقة فيما يتعلق بقوانين الضرائب المختلفة من دخل وجمارك وضريبة قيمة مضافة ورسم تنمية وضريبة عقارية، وآثارها الإيجابية أو السلبية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى،
ولفت إلى أن الوثيقة المنتظرة يجب أن تعيد النظر فى التحديات التى تعيق الاستثمار مثل مقابل التأخير والتجاوز فى الفحص والتقدير الجزافى والحجز على أموال الشركات.
وذكر أن الجدول الزمنى الذى وضعته الوثيقة لتحقيق مستهدفاتها متعجل، ويحتاج إلى وقفة وحوار مجتمعى جاد للنهوض بالاقتصاد.
وتسعى “المالية” من خلال صياغة وثيقة السياسات الضريبية إلى ضمان قدرة النظام الضريبى على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادي من خلال زيادة فرص التشغيل والإنتاج والتصدير وهو الهدف الأهم للسياسات الضريبية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الانتظام الضريبى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وترشيد الإنفاق الضريبى.
