أكد صندوق النقد الدولي أن صناع السياسات يعيشون في بيئة مالية مليئة بالتحديات، ما يتطلب منهم تعزيز الإيرادات، والإنفاق بشكل أكثر كفاءة لدعم الأمان المالي، والاستعداد للصدمات المستقبلية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال “كنجي أوكامورا” نائب المدير العام للصندوق أمس الأربعاء: “بحلول نهاية 2023، لا يزال الدين العام العالمي مرتفعًا، بنحو 9 نقاط مئوية فوق مستويات ما قبل الجائحة، كما أن توقعات النمو على المدى المتوسط أعلى بقليل من 3%، وهي الأضعف منذ عقود”.
وخلال كلمته في منتدى طوكيو المالي التاسع أضاف: “حتى مع انخفاض التضخم، فإن أسعار الفائدة يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول، لكن حان الوقت لكي يركز صناع السياسات على ضبط الأوضاع المالية، حيث تؤدي التحديات إلى تقييد الموازنات الحكومية”.
وأوضح “أوكامورا” أنه يجب على البلدان تعزيز قدرتها الضريبية، من خلال السياسات الفعالة وإدارة الإيرادات بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه في حين ستختلف وتيرة تشديد السياسة النقدية من بلد إلى آخر، لكن ينبغي الموازنة بين المخاطر المالية وقوة الطلب الخاص.
