شكاوى من المبالغة فى التشديد الرقابى الإجرائى
طالبت مكاتب مراجعة ومحاسبة فى مصر بتحسين أداء قطاع المراجعة والبيئة التنظيمية التى تحكم عمل القطاع، وتوحيد القواعد المختلفة التى يتعاملون معها.
وشكا المراجعون من تشديد القواعد الرقابية من قِبل هيئات مثل البنك المركزى، والرقابة المالية، خلال الشهور الأخيرة، وقالوا إنَّ ذلك التشديد بات مبالغااً فيه.
واتخذت الرقابة المالية والبنك المركزى عدداً من الإجراءات الوقائية مثل الإنذار أو إجراء عقابى بالإيقاف المؤقت، أو الشطب للعديد من مراقبى الحسابات؛ نتيجة قصور فى تقارير مراجعة الحسابات أو عدم الالتزام بمعايير الجودة والامتثال.
ويأتى ذلك فى وقت شهد العالم تحديات اقتصادية أدت إلى انهيار عدد كبير من الشركات والإفلاس، وخسارة مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات، ما ترتب عليه ضعف الثقة فى المعلومات التى تقدمها القوائم المالية وفى القائمين على إعدادها والمراجعين لها.
وقال محمد يحيى، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، عضو لجنة المعايير الرئيسية بمعايير المحاسبة والمتابعة بهيئة الرقابة المالية، إنَّ عدد المشطوبين بلغ 16 خلال العامين الماضيين، منهم واحد فى القسم الثانى «أ»، وواحد فى القسم الثانى «ج»، أما باقى الـ 14 فكانوا من ضمن القسم الأول منهم 2 تم شطبهما بشكل اختيارى بناء على طلبهما، و12 تم شطبهم بناءً على الأسباب التى تم ذكرها سابقاً.
أما عن عدد المراقبين المسجلين بكشوف الهيئة حالياً، فأوضح «يحيى»، أن عدد مراقبى الحسابات المسجلين بالقسم الأول 168 مراقباً، وعدد مراقبى الحسابات بالقسم الثانى «أ» 10 مراقبين، وعدد مراقبى الحسابات بالقسم الثانى «ب» 2 مراقبين، فيما كان عدد مراقبى الحسابات بالقسم التانى «ج» 608 مراقبين.
ويصل إجمالى المسجلين فى سجلات الهيئة من مراقبى الحسابات فى الجداول المختلفة 788 مراقب حسابات.
ما حالات شطب المراجعين؟
يقول «يحيى»، إن أسباب شطب مراقبى الحسابات من كشوف الهيئة متعددة ومختلفة، فمنها ما هو ناتج عن التفتيش على المكتب مباشرةَ.
أوضح أنه فى تلك الحالة تقوم الهيئة بعمل تقرير يمضى عليه المراقب بنتائج التفتيش، أو قد تكون نتيجة شكوى من أى طرف من أصحاب المصلحة سواء البورصة أو مساهماً من الشركة، وفى هذه الحالة تقوم الهيئة بعمل جلسة استماع ويمضى المراقب على نتائج جلسة الاستماع.
أضاف أنه قد لا يكون أحد السببين المذكورين؛ حيث إنَّ هناك عدداً من مراقبى الحسابات مقيدون فى سجلات الهيئة بناءً على قيدهم بالبنك المركزى، ونتيجة شطب تلك المكاتب من سجلات البنك المركزى، يرسل «المركزى» إلى الهيئة ما يفيد بشطبهم، ومن ثم تقوم الهيئة بتحديد مهلة ثلاثة أشهر لتلك المكاتب لتوفيق أوضاعهم مع «المركزى».
وكشف أنه من بين آخر ثلاث حالات تم شطبهم من البنك المركزى واحد فقط من قام بتوفيق أوضاعه، والآخران تم شطبهما نتيجة التفتيش من الهيئة.
ويتولى مراقبو الحسابات المقيدون بسجل الهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التى طرحت أوراقها المالية فى اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية.
“الرقابة المالية” تستهدف تطويراً شاملًا لمعايير المحاسبة المصرية
ولا يجوز لغير مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية، وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.
وأوضح «يحيى»، أن «الهيئة» لديها أولويات للتفتيش والمتابعة المستمرة على مختلف مكاتب المراجعة؛ حيث إنَّ لديها طرقاً إجرائية ومعايير محددة تقوم على تقييم مخاطر مراقب الحسابات.
ويرى عبدالله العادلى، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن زيادة حالات الشطب تستدعى إعادة النظر فى أسباب الشطب وآلياته، والتى تطبقها وحدة جودة أعمال مراقبى الحسابات بالهيئة، خصوصاً أنها أدت إلى عدم وجود مراقبى حسابات مسجلين بشكل كافٍ يغطون احتياجات السوق.
أوضح أن ذلك دفع الهيئة إلى رفع عدد الصناديق الواجب مراجعتها من صندوقين إلى ثلاثة صناديق؛ بسبب نقص عدد مراقبى الحسابات.
ويرى «العادلى»، أن من أسباب الشطب أسباباً مهمة تؤثر بالفعل على استقلالية مراقبى الحسابات، ويشيد بقرار الشطب فى تلك الحالات، ولكنَّ هناك أسباباً واهية مثل عدم مناسبة الأتعاب المهنية لحجم الشركة محل المراجعة، أو تشكيل أعضاء فريق المراجعة وتأهيلهم المهنى، وهى أسباب تتصف بالنسبية ويختلف تقييمها من شخص لآخر.
آليات التظلم ضد الشطب
ولفت «يحيى» إلى أن المراقب من حقه أن يتظلم ضد قرارات مجلس إدارة وحدة جودة أعمال مراقبى الحسابات؛ حيث توجد لجنة للتظلمات تتكون من قضاة من مجلس الدولة، ويتم حضور مراقب الحسابات ومندوب الهيئة، ويقدم كل منهما ما يؤيد موقفه.
أوضح أنه بناءً على ذلك تقرر اللجنة قبول أو رفض التظلم، مع العلم أن جميع التظلمات التى قد تم تقديمها فى الفترات السابقة قد تم رفضها من لجنة التظلمات.
وبناءً على هذا يتم تنفيذ قرار «الوحدة»، ويعرض على مجلس إدارة الهيئة للعلم.
وذكر أن «الهيئة» خففت من شروط القيد؛ حيث إنه فى الماضى كان على مراقب الحسابات تقديم 5 ميزانيات لنحو 3 سنين، أما الآن وفى ظل شروط معينة فعليه تقديم ميزانيتين لسنتين فقط، وبدلاً من تقديم 15 قائمة مالية و15 تقريراً و15 جمعية عامة، عليه فقط تقديم 4 فى كل منها.
وتفرض «الهيئة» على مراقبى الحسابات متطلبات مهمة لإعادة تسجيلهم فى بداية كل عام، منها تحديث بياناته عن «التعليم المهنى المستمر» التى خاضها خلال العام الماضى.
معايير الجودة والامتثال
وقال محمد المعتز، مستشار الجودة وإدارة المخاطر فى «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إنه يمكن تقسيم معايير الجودة والامتثال فى مكاتب المحاسبة والمراجعة على أساس الهدف منها إلى معايير تتعلق بتنظيم وإدارة المكتب ككل، ومعايير تتعلق بعملية أداء مهام المراجعة والخدمات ذات العلاقة.
ولفت إلى أنه كلما زاد حجم المكتب، تعقدت النظم المطلوبة لتطبيق تلك المعايير.
ولفت إلى أن المعايير ترجع أهميتها لعدة أسباب، أهمها ضمان الدقة والموثوقية بحيث تضمن هذه المعايير أن الخدمات المقدمة من قبل المكاتب تتم بدقة وموثوقية عالية، ما يساعد على تحقيق الشفافية والمصداقية فى القوائم المالية والتقارير الأخرى.
وذكر أنه عادة ما يعتمد مستخدمو القوائم المالية والمستفيدون من التقارير التى يصدرها مراقبو الحسابات على مصداقية مراقب الحسابات والمستوى المهنى الذى يؤدى به أعماله.
وأشار إلى أن مبدأ الحفاظ على سمعة المكتب يعكس الامتثال للمعايير بشكل صحيح على المكاتب الاحترافية والتزامها بمعايير مهنية عالية.
ما التحديات أمام تطبيق معايير الجودة والامتثال؟
وبالرغم من أهمية معايير الجودة والامتثال، فإنَّ هناك عوامل تجعل بعض المكاتب تخل بتطبيقها.
وأرجع «المعتز» ذلك إلى ارتفاع تكاليف تطبيق معايير الجودة والامتثال بالنسبة لبعض المكاتب، خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يجعلها تتجاهل تطبيق هذه المعايير لتوفير التكاليف.
أضاف أنه قد لا يكون لدى بعض المكاتب الموارد اللازمة لتوعية وتدريب الموظفين حول أهمية الامتثال للمعايير وكيفية تطبيقها بشكل صحيح، كما أنه فى بعض الأحيان، قد تكون الضغوط الزمنية لإكمال العمليات والمشاريع السبب فى تجاهل المكاتب تطبيق المعايير بشكل كامل.
أشار إلى أن الضغوط الزمنية ترتفع كلما زاد حجم الشركة، وتعقدت العمليات التى تقوم بها، بما يؤثر بشكل سلبى كبير على جودة الأعمال، بالإضافة إلى أن بعض المكاتب تفتقر إلى أنظمة فعالة للمراقبة والرقابة التى تضمن تطبيق المعايير بشكل دائم ومستمر.
المزيد من العقوبات
وقال «المعتز»، إنَّ إدراج عقوبات قضائية إضافية بجانب العقوبات الفردية قد يكون له أثر إيجابى فى تعزيز حوكمة مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وذكر أنه من خلال فرض عقوبات قضائية على المكاتب التى تخالف القوانين والمعايير، يمكن أن يتم تعزيز الثقة العامة فى جودة الخدمات المقدمة وشفافية العمليات المحاسبية والمراجعة.
ومع ذلك، أوصى أن تتم موازنة فعالية هذه العقوبات مع العوامل الأخرى مثل التشريعات المحلية، والتأكد من أنها تطبق بشكل عادل ومتساوٍ، كما يجب أن يتم تحديد معايير واضحة لتحديد متى يجب فرض هذه العقوبات.
ولفت إلى أهمية تزويد النظام القضائى بالمؤهلات والتدريب والخبرات اللازمة لإجراء التحقيقات الصحيحة، والتأكد من سلامة وواقعية الأدلة ومن وقوع مخالفات حقيقية للمعايير المنظمة للمهنة.
ضوابط القيد
ويرى «المعتز»، أنه يجب وضع ضوابط وسياسات دقيقة تحدد إجراءات القيد والشطب واستمرار القيد فى سجل مراقبى الحسابات، كما يجب أن تتضمن هذه السياسات الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المحاسب وصلاحيته، والوثائق المطلوبة لإثبات الشهادة المهنية والترخيص، وأى معلومات أخرى ذات الصلة.
وذكر أنه بخلاف الهيئة العامة للرقابة المالية، فمن المعلوم أنه لم تقم الهيئات الرقابية والتنظيمية فى مصر بتحديث قواعد القيد لديها منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن تحديث الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد القيد والشطب لديها، له أثر كبير على مراقبى الحسابات المسجلين بالهيئة، لا سيما المكاتب الأصغر حجماً التى تواجه صعوبات فى الحفاظ على جودة الأعمال وتطبيق المعايير.
“المحاسبين والمراجعين” تكرم رئيس “الرقابة المالية” لدوره فى تطوير معايير المحاسبة
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية فى الوقت الحالى لتحديث قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مع ضرورة تحديث قواعد القيد والشطب لمراقبى الحسابات لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل القاعدة العريضة لممارسى المهنة.
واقترح إنشاء جهة مستقلة فى الدولة، يمكن أن تكون خاضعة لرقابة وزارة المالية لمنح التراخيص والرقابة على أداء مزاولى المهنة، خطوة نحو توحيد قواعد ومعايير مزاولة المهنة فى الدولة، وبما يمنح المرونة فى تحريك المتطلبات المهنية بشكل سريع ومتناسق لخدمة جميع قطاعات الدولة.
ووفقاً لذلك يمكن ترتيب مراقبى الحسابات على مستوى الدولة فى جداول لممارسة المهنة، بحيث تفى بمتطلبات الأنشطة الأكثر تطلباً للخبرات المهنية، مثل البنوك والتأمين والشركات المدرجة فى البورصة.
جودة أعمال المكاتب الصغيرة
وقال أشرف إسماعيل، شريك المراجعة فى «إرنست آند يونج مصر»، إنَّ مكاتب المراجعة الصغيرة لا تهتم بمعايير الجودة والامتثال على عكس المكاتب الكبيرة التى تطبق معايير الجودة والامتثال بكفاءة، لعدة أسباب منها وجود شريك أجنبى يقوم بمتابعة ومراجعة تطبيق المعايير فى تلك المكاتب.
وأوضح أن مكاتب المراجعة الكبيرة تقوم بتوفير بوليصة تأمين ضد أخطاء المراجعين لديها، كما تضمن مستوى جودة معيناً من الخدمة لذلك تلجأ الشركات إليها للاستفادة من خدماتها.
وأوضح أن طرق مراجعة صناديق الاستثمار تختلف عن شركات التأمين والشركات الصناعية؛ حيث إنَّ لكل منها خواصها فى المراجعة، ولذلك يوجد بمكاتب المراجعة الكبيرة مجموعات متخصصة فى الأنشطة المختلفة مثل الأنشطة الصناعية يلزم لها الإلمام بمحاسبة التكاليف، والتأمين بالعلوم الإكتوارية لتحديد حجم التعويض، والمصرفية للالتزام بتعليمات البنك المركزى.
ولفت إلى أنه فى حالة تضرر العملاء من المستثمرين أو المساهمين من تقارير مراقب الحسابات الخاطئة أو المضللة، ونتج عنه أضرار مالية نتيجة تلك التقارير، فهناك تعويض مالى فى حالة اللجوء للمحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية من جهات الرقابة مثل البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية.
مطالب بتخفيف الشروط
وكشف «إسماعيل»، أن هناك مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيف شروط قيد مراقبى الحسابات، وتم تخفيف القيود إلى حد ما، ولكن تظل هناك شروط تحتاج للتعديل منها، أن هيئة الرقابة تشترط للتسجيل لديها أن يكون لكل مراقب فريق عمل من ثلاثة أفراد، وأن كلاً منهم له أحقية مراجعة شركات مساهمة، ما يمثل عبئاً متزايداً على مكاتب المراجعة.
أما على جانب المكاتب المتوسطة فقد لفت محمد أبوالقاسم، شريك خدمات مراجعة الحسابات فى «يو إتش واى مصر» إلى ضرورة توفير برامج تمكن المكاتب الصغيرة والمتوسطة من تطبيق معايير الجودة، من خلال قيام نقابة التجاريين أو جمعية المحاسبين والمراجعين أو الهيئة العامة للرقابة المالية بتبنى برامج تدريبية بتكلفة مناسبة، كما يمكن القيام بتحالفات مشتركة من مكاتب المراجعة بتكلفة مشتركة.
وشدد على ضرورة قيام المكاتب الصغيرة والمتوسطة بعدم قبول العملاء إلا بعد أداء إجراءات قبول العملاء الجدد، والتأكد من جدوى العملية، وعدم عرض أتعاب مهنية منخفضة للعملاء ذوى المخاطر الكبيرة كالعملاء الخاضعين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يقوم المكتب باحتساب التكلفة وإضافة هامش ربح يتناسب مع حجم العمل والمخاطر.
جذب الاستثمارات
وقال «أبوالقاسم»، إن جودة أعمال مراقبى الحسابات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول المتقدمة فيما يخص جودة أعمال مراقبى الحسابات مقارنة بالدول العربية، ويظهر ذلك من خلال الإقبال الشديد من مكاتب فى الدول العربية على تعيين الزملاء المصريين أو فتح مكاتب محلية، وذلك بسبب جودة المهنة بمصر، وأيضاً لتقليل التكاليف.
وذكر أن وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، تقوم بإجراء زيارات دورية وبشكل مفاجئ أحياناً على مكاتب المراجعة العاملة فى مصر، كما حدث العام السابق.
التدريب ورفع الكفاءة المهنية
يلعب التدريب المستمر ورفع الكفاءات المهنية من قيمة مراقبى الحسابات لدى الأوساط المالية.
وقال مخلص شوقى، شريك قسم التدريب بـ«مكتب مزارز مصطفى شوقى للضرائب والمراجعة»، إنَّ المهارات الفنية المطلوبة لمراجع الحسابات يجب أن تتضمن فهماً واعياً لمعايير المحاسبة والمراجعة المحلية والدولية وكيفية تطبيقها، والقدرة على فحص السجلات المحاسبية، وتقييم المخاطر.
أضاف: «وكذلك تحليل البيانات المالية بشكل دقيق، بالإضافة إلى مهارات التواصل مع العملاء والاعتراف بأهمية العمل الجماعى».
وذكر أنه نتيجة التقدم الكبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مجال التدقيق يجب على المراجع أيضاً أن يكون لديه القدرة على استخدام برامج المراجعة المتخصصة.
وقال «شوقى»، إنَّ هيئة الرقابة المالية أصدرت قرار رقم 244 لسنة 2023 فيما يخص شروط استمرار القيد لمراقبى الحسابات؛ حيث ألزمت الهيئة كل مراقب حسابات بإكمال 25 ساعة تعليماً مهنياً كحد أدنى سنوياً، وبما لا يقل عن 120 ساعة كل ثلاث سنوات فى المحاسبة والمراجعة والموضوعات ذات الصلة لاستمرار القيد.
“المالية” تعلق قرار إنشاء سجل للمحاسبين المتعاملين مع “الضرائب”
أوضح أن تلك المتطلبات تهدف إلى ضمان التزام مراقب الحسابات بمواكبة التطورات والتحديثات فى مجال عمله، ومساعدة المراجعين فى تحسين مهاراتهم وخبراتهم، وضمان جودة خدمات المراجعة التى يتم تقديمها داخل مصر.
ويرى «شوقى»، أن القرار جيد وأصبحت الضوابط أكثر وضوحاً فيما يخص ضوابط القيد والشطب رغم بعض الملاحظات، لكن فى النهاية أصبح لدينا نماذج لطلب القيد والاستمرار، وسجل كامل لمراقبى الحسابات لم يكن متاحاً من قبل.
أوضح أن ذلك بالإضافة إلى قائمة بالتدابير؛ حيث أصبحت المعلوماتية أكثر سهولة فى الوصول إليها وفهم قواعدها.
تحديث معايير المراجعة المصرية
وكشف أن هناك تبايناً بين معايير المراجعة المصرية والدولية، ولا يوجد سبب واضح وراء ذلك، فبالرغم من التحديث المستمر لمعايير المراجعة الدولية لم يتم تحديث المعايير المصرية منذ آخر إصدارعام 2008.
وقال إنه يجب إصدار تحديث جديد لمعايير المراجعة المصرية تركز على التحديثات المهمة فى المعايير الدولية للمراجعة، لافتا إلى أن بعض الدول العربية سبقتنا كثيراً فى هذا الصدد، رغم أنها بدأت متأخرة عنا بعقود فى الاهتمام بمجال التدقيق.
«المركزى» يعدل شروط قيد وشطب مراقبى الحسابات
عدَّل البنك المركزى قواعد قيد المحاسبين بسجلاته، ضمن جهوده لحوكمة القطاع المصرفى والجهات التى يرخص لها، ومنح عاماً مهلة لتوفيق الأوضاع.
وفرض البنك ضمن التعديلات 50 ألف جنيه على مكاتب المحاسبة مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد بسجل البنك، وألا يتخذ المكتب شكل مؤسسة فردية، إضافةً إلى 25 ألف جنيه مقابل تجديد القيد كل 5 سنوات، وفى حالة طلب شهادة تفيد بالقيد يتم سداد مبلغ قدره ألفا جنيه.
وألزم مراقبى الحسابات بضرورة الحصول على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين كشرط أساسى فى مراجعة البنوك.
وقال مصدر لـ«البورصة»، إن تلك الرسوم المفروضة تُمثل عبئاً على كل من مكاتب المحاسبة ومراقبى الحسابات، وتساءل عن موقف من حدثوا بياناتهم منذ أقل من عام لمدة 5 سنوات ما أوضاعهم بالنسبة لتلك التعليمات.
وشدد على أن مدة توفيق الأوضاع البالغة عاماً غير كافية وتعجيزية، ويجب مدها إلى 3 سنوات كحد أدنى.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التى يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات؛ حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزى، وبالتالى إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، والعاملين بالخدمات المالية والخدمات المرتبطة بها.
ونصت على ضرورة تعيين مراقبى حسابات البنك من مكتبين مختلفين، على ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات البنك على 5 سنوات، وألا تزيد فترة قيام أعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك على عشر سنوات.
كما لا يجوز إعادة تعيين كل من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها بمراجعة حسابات البنك.
كما يجب ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات الجهات المرخص لها من البنك المركزى من غير البنوك على ثلاث سنوات، وألا تزيد فترة قيام ذات أعضاء مكتب المحاسبة بمراجعة تلك الجهات على ست سنوات، كما لا يجوز إعادة تعيين كل من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها.
وتسرى تلك المدد أيضاً على الضوابط السابق إصدارها لكل من قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة والقواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.
اندماج شركتى «فورفس» و«مازرز» العالميتين للمراجعة والمحاسبة
كما يجب أن يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن ستة أعضاء، منهم ثلاثة على الأقل، ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة ويكون كل منهم قد تولى مراجعة أو شارك فى مراجعة إحدى شركات المساهمة على الأقل، على أن يتم التقدم بطلب للقيد فى سجل البنك المركزى لمراقبى الحسابات من خلال مكتب المحاسبة التابع له، مع استيفاء النماذج والإقرارات المعدة فى هذا الشأن.
وتضمنت الاشتراطات سداد 10 آلاف جنيه مصرى مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد و5 آلاف جنيه مصرى مقابل تجديد القيد كل 5 سنوات، وفى حالة طلب شهادة تفيد بالقيد يتم سداد مبلغ قدره ألف جنيه.
كما تضمنت المشاركة فى مراجعة القوائم المالية لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لمدة خمس سنوات على الأقل، على أن يكون قد تولى خلال خمس سنوات مراجعة أو شارك فى مراجعة عشر شركات مساهمة على الأقل.
وجاءت التعليمات تحديثاً للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبى الحسابات وفقاً للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى واتساقاً مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى التى تم تناولها بالقانون.
وقال أحمد مراد، مسئول الجودة والامتثال بمكتب «كودوس مصر لخدمات المحاسبة والمراجعة»، إن الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 50 لسنة 2014 أصدرت تنظيم أعمال وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.
وذكر «مراد»، أن وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات التابعة لهيئة الرقابة المالية تقوم بنفس الوظيفة التى تقوم بها الكيانات العالمية المشابهة.
وتوقع أن تتوسع الوحدة فى أعمالها من حيث فحص أعمال مراقبى الحسابات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، ما يعزز الثقة بالنظام المالى المصرى والنتائج المنشورة لأعمال الشركات العاملة والمسجلة بالسوق المصرى.
