أتاح البنك المركزى فرصة جديدة لدخول القطاع المصرفى المصرى من خلال رخص البنوك الرقمية التى نص قانون البنوك الصادر سنة 2020 على طرحها فى السوق، وهو ما يعطى الفرصة للبنوك الأوروبية للعودة مجددًا إلى السوق المصرى.
وعلى مدار السنوات الماضية تقلص عدد البنوك الأوروبية العاملة فى مصر إلى 4 بنوك أوروبية، هى “كريدي أجريكول”، و”إتش إس بي سي”، وبنك الإسكندرية التابع لمجموعة “إنتيسا سان باولو”، وانضم لها مؤخرًا بنك “ستاندرد تشارترد”.
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن البنوك الأوروبية تهتم بالقطاع الخاص في المقام الأول، وعندما انحسر نشاطه خلال السنوات الماضية، تراجع حجم أعمالها في مصر لذلك تخارج بعضها، ومع التوقعات بتخارج الحكومة تدريجيًا من أنشطتها الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، قد نرى استحواذات جديدة من البنوك الأوروبية داخل سوق مصر على المدى المتوسط.
وأضافت الدماطي أن البنوك الأوروبية الكبرى عندما تتعاقد للتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، تدخل الأسواق الأساسية للشركة لخدمة عملياتها في هذا السوق، وهو ما حدث مثلاً في الصين وسنغافورة والبرازيل، لذلك يجب جذب هذا النوع من الشركات الذي يجذب معه استثمارات أخرى.
وبنهاية مارس الماضى انخفضت حصة القطاع الخاص فى البنوك لما دون 50% وسجلت 46.2%، لكن مصر تسعى لزيادة دور القطاع الخاص عبر تبنى إصلاحات هيكلية، تقلص دور الدولة فى الاقتصاد.
اختبارات الضغط: البنوك يمكنها الصمود أمام التحديات الاقتصادية الصعبة
وعقدت الحكومة شراكة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامجها للإصلاح الهيكلى وتوفر ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار دولار، وتسهل دخول استثمارات أوروبية خاصة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بشركة “إى إف جى”، إن عدد البنوك الموجودة بالسوق المصري كبير ولا يحتاج حاليًا دخول لاعبين جدد، وفي ظل عدم إصدار رخص لبنوك جديدة من قبل البنك المركزي المصري، يبقى السبيل الوحيد لدخول السوق المصري هو الاستحواذات.
وأضاف أبو باشا، أن رخص البنوك الرقمية ستفتح المجال أمام البنوك الأجنبية والعالمية لدخول السوق المصري، ولكن استبعد أن يكون منها البنوك الأوروبية الكبرى.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي واسمه “وان بنك”.
وبهذا القرار تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص التي شملت الفحص النافي للجهلة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد “المركزي” من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
بدير: الرخصة الرقمية فرصة للبنوك الخليجية لمزيد من التوسع محليًا
وقالت منى بدير، محللة اقتصاد الكلى، إن رخصة البنوك الرقمية فرصة كبيرة أمام البنوك الأوروبية أو الخليجية المهتمة بالسوق المصري لضخ استثمارات جديدة في القطاع المصرفي.
ورجحت أن تستفيد البنوك الخليجية الموجودة بالفعل داخل مصر من فرص النمو الواعدة التي تنتظر البنوك الرقمية، خاصة أنها موجودة بالفعل في مصر وتعرف احتياجات السوق وطبيعته.
وأضافت أن أرباح القطاع المصرفي مرتفعة جدًا، وهو عنصر جاذب جدًا للاستثمارات الجديدة، خاصة أن الشباب يمثلون غالبية سكان مصر، وهم أبرز مستهلكي الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى سياسات الشمول المالي التي تستهدف جذب قاعدة عملاء كبرى، وكذلك التشريعات التي تسمح للقطاع بكسب زخم وعمق.
وقفز العائد على متوسط حقوق الملكية خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 32.2% مقابل 17.2% فى الربع الأخير من العام الماضى، وسجل صافى هامش العائد 5.2% مقابل 3.8%، فيما ارتفع العائد على الأصول إلى 2% مقابل 1.2%.
وأشارت إلى أن تخارج البنوك الأوروبية من السوق المصري خلال العشر سنوات الماضية، كان بسبب سياسات داخلية خاصة بكل بنك على حدة ولم يكن اتجاهًا.
“موديز”: المؤسسات المالية الرقمية تواجه تحديات التزييف العميق
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة النبك المصرى الخليجى إن البنوك الأوروبية تقلص تواجدها خارج أسواقها الأم في كل مناطق العالم، ولكن يمكن أن تتوسع هامشيًا في بعض دول شمال أفريقيا إذا استقرت أوضاعها خلال الفترة المقبلة،
أوضح أن مقياس تحمل المخاطر هو المُحدد الرئيسي للتوسع في سوق بعينه، لذلك استبعد تواجد البنوك الأوروبية على المدى القريب.
وأشار عبد العال إلى أن الفرص الاستثمارية التي تتيحها رخص البنوك الرقمية فرصة كبيرة أمام البنوك الأوروبية أو الخليجية المهتمة بالسوق المصري لضخ استثمارات جديدة في القطاع المصرفي.
وقال إن الأرجح أن تستفيد البنوك الخليجية الموجودة بالفعل داخل مصر من فرص النمو الواعدة التي تنتظر البنوك الرقمية، خاصة أنها موجودة بالفعل في مصر وتعرف احتياجات السوق وطبيعته.
