قال صندوق النقد الدولي، إن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه يُعرِّض 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة للخطر، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان منخفضة الدخل.
وفي هذا الصدد، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال تسليطه الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان “خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي تُظهر تباين الاتجاهات “، أن الذكاء الاصطناعي يتيح – على الجانب الإيجابي – إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون فيها أداة مكملة، ويوفر فرص عمل وصناعات جديدة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه زيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الدخل، ومع ذلك، يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
وأوضح التقرير أنه بالنظر لامتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعي.
لكن في الوقت ذاته، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من التفاوت بين الدول.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بالبلدان منخفضة الدخل.
وفي السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولي على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تشمل 174 اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري وسياسات سوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
وأضاف مركز المعلومات أن قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا، وفقاً لتقرير صندوق النقد؛ لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة، كما أن الدول في مراحل مختلفة من الجاهزية في الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.
وبحسب تقرير الصندوق، من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعي السياسات العمل منعه بالاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولي التي تعتبر بمثابة مورد لصانعي السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أن الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعي تشمل الجميع.
وأكد التقرير أنه يمكن للذكاء الاصطناعي استكمال مهارات العمال؛ مما يعزز الإنتاجية ويوسع الفرص، ففي الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد حوالي 30% من الوظائف من دمج الذكاء الاصطناعي فيها، والعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا قد يحققون زيادات في الأجور والإنتاجية، في حين قد يتأخر العمال الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وفي الوقت ذاته قد يجد العمال الأصغر سنًا أن من الأسهل استغلال الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين قد يكافح العمال الأكبر سنًا للتكيف.
وفي ختامه، أكد التقرير ضرورة قيام صانعي السياسات في الدول المتقدمة بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار في تدريب العمال، وإعطاء الأولوية للابتكار والتكامل في الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق مع بعضهم على المستوى العالمي، كما ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز التنظيم لحماية الناس من المخاطر المحتملة والانتهاكات وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون الأولوية السياسية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي وضع أساس قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب الرقمي للعمال.
