قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تكثف مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات فى مختلف القطاعات، وهو ما يأتى ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى هذه المرحلة المهمة،
وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العام الماضى شهد ارتفاعاً فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار فى تحقيق هذه المعدلات.
وأوضح أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتى فى إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
تنفيذ منطقة استثمارية بمساحة 131 ألف متر بمشروع “حدائق تلال الفسطاط”
وأكد مدبولى أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، شرح الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات فى ملفى الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
وأضاف الوزير أنه سيبدأ فى لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى فى العالم، بهدف جذبها للاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعى.
