ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نحو 258 مليون دولار ليصل إلى 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 46.13 مليار دولار بنهاية مايو.
وبذلك يكون احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع بقيمة 11.1 مليار دولار منذ إتمام صفقة رأس الحكمة.
وكشفت بيانات البنك المركزى أن السيولة بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 36.89 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 331 مليون دولار.
فى الوقت نفسه، تراجع رصيد الذهب نحو 72 مليون دولار إلى 9.49 مليار دولار مقابل 9.56 مليار دولار بنهاية مايو.
وتعد مستويات الاحتياطى الحالية من أعلى المستويات على الإطلاق بدعم من صفقة رأس الحكمة التى جلبت تدفقات نقدية بقيمة 24 مليار دولار لمصر، ما مكن البنك المركزى من تحرير سعر الصرف وأدى لتدفق استثمارات الأجانب بقوة فى أذون وسندات الخزانة.
وزادت الودائع الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية نحو 287 مليون دولار لتصل إلى 9.57 مليار دولار.
ومنذ صفقة رأس الحكمة زادت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات بنحو 2.7 مليار دولار عن مستويات فبراير.
وقال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن زيادة الاحتياطى تعتمد على عدد من العوامل بينها حساب المعاملات الجارية، وسداد المديونيات وحجم التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر وغيرها من الموارد الرأسمالية.
أضاف أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يشير إلى زيادة تدريجية فى الاحتياطى مع التطور الزمنى، لكن لن تكون هناك قفزات مثل قفزة «رأس الحكمة» إلا لو حدثت صفقة جديدة.
وتوقع هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة النعيم القابضة، أن يوصل احتياطى النقد الأجنبى الزيادة على مدار الإثنى عشر شهرًا المقبلة، بدعم من صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبيه فى أدوات الدين الحكومى بالإضافة الى الاستثمار المباشر من دول الاتحاد الأوروبى ودول تكتل البريكس كالهند والصين بالأخص فى قطاع الصناعة.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الذى بدأ قبل أيام جذب استثمارات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار.
وأضاف أن اتباع البنك المركزى نظام صرف مرن أدى إلى اختفاء السوق السوداء وتحسن مناخ الاستثمار مما أدى إلى عودة تحويلات العاملين بالخارج للقطاع المصرفى، وكذلك تعزيز مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الخارجية.
