نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام في ظل تباطؤ سوق العمل وتعثر القطاع العقاري، في حين قرر المصرف المركزي تثبيت سعر الفائدة الأجل تماشياً مع التوقعات.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الإثنين، نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقارنة بنمو بـ5.3% في الربع الأول، ومقابل توقعات عند 5.1%.
وتعد هذه أدنى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2023، في حين تستهدف الحكومة الصينية معدل نمو يقارب 5% على مدار العام الجاري بأكمله.
وعلى الصعيد الفصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الثاني بعد نموه 1.5% في القراءة المعدلة للربع الأول.
وحول أسباب هذا التباطؤ، قال مكتب الإحصاءات إن السبب يرجع لسوء أحوال الطقس، وتعرض الاقتصاد الصيني لبعض التحديات الخارجية، وصعوبات على الصعيد المحلي.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية بنسبة 3.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام كما هو متوقع، في حين هبط الاستثمار العقاري 10.1%.
وعلى صعيد آخر، قرر بنك الشعب الصيني اليوم تثبيت سعر الفائدة على 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) من أموال آلية الإقراض متوسط الأمد لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.5%.
ومن المقرر استحقاق آجال 103 مليارات يوان من قروض الآلية هذا الشهر، ما يعني سحب البنك المركزي 3 مليارات يوان من سيولة الجهاز المصرفي.
وفي المقابل، ضخّ المركزي الصيني 129 مليار يوان في القطاع المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) لمدة 7 أيام، مع عدم تحريك سعر فائدة الآلية وترك ذلك عند 1.8%.
وأظهرت البيانات أيضاً نمو الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.3% على أساس سنوي في يونيو متجاوزاً توقعات نموه 5%، لكن مبيعات التجزئة ارتفعت 2% فقط مقارنة بتوقعات زيادتها 3.3%.
