توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 1.9% في المتوسط العام الحالي، وذلك قبل أن يرتفع إلى 3.7% العام المقبل.
وكان استطلاع الوكالة في أبريل، توقع نمو اقتصادات الخليج 2.5% في العام الجاري و3.1% للعام المقبل.
في السعودية، تشير توقعات الاستطلاع أن يكون النمو الاقتصادي في المملكة من بين أبطأ معدلات النمو بين دول مجلس التعاون هذا العام.
وخفض الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعاتهم للنمو عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بسبب تمديد المملكة تخفيضات إنتاج البترول.
كان من المتوقع أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف “أوبك+”، زيادة الإنتاج العام الحالي، لكن التحالف قال في يونيو إن التخفيضات ستستمر حتى 2025.
رغم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، كافحت أسعار البترول للبقاء فوق سعر 80 دولاراً للبرميل؛ ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو هذا العام للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة.
وأظهر الاستطلاع لآراء 24 خبيراً اقتصادياً في الفترة من الثامن إلى الـ22 من يوليو أن الاقتصاد السعودي سينمو 1.3% العام الحالي انخفاضاً من توقعات بنمو 1.9% في استطلاع أبريل وأقل بكثير من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي.
وقال رالف فيجيرت، مدير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجينس”: “انخفاض عوائد النفط يؤثر على النمو غير البترولي”، متابعاً: “السعودية بصدد إجراء إصلاح شامل ضمن رؤية 2030 وتعديل الإنفاق الاستثماري”.
كما ذكر أن التأثير في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واضح، لافتاً إلى انخفاض الاستثمار يعني توقعات نمو أكثر تواضعاً.
وذكر اقتصاديون أن انخفاض إيرادات البترول من المرجح أن يقيد الاستثمارات في القطاعات غير البترولية؛ ما يؤثر في التوسع الإجمالي في 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن توقعات النمو السعودي للعام المقبل ارتفعت إلى 4.5% من 4.1% في أبريل.
