أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ منذ عام 2019، حيث تم العمل على إنشاء بنية تحتية من خلال وزارة التنمية المحلية، تم خلالها إنشاء 23 مدفنا، و63 محطة وسيطة، وعدد ما يقرب من 14 مصنعا لتدوير المخلفات سواء عن طريق رفع كفاءة أو إنشاء خطوط جديدة، كما تم زيارة والاطلاع على تجارب عدة دول ومنها ألمانيا والتعرف على طبيعة عمل المصانع بها، وبالأخص مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الخميس عددًا من أعضاء مجلس النواب فى إطار سلسلة لقاءاتها المتواصلة والمستمرة للتعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والمشكلات البيئية المختلفة، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
والتقت وزيرة البيئة، بالنائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مقترح حول كيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة على غرار ما يحدث في بعض الدول الأوروبية، عن طريق إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة تعمل على حرق المخلفات بجميع أنواعها تحت ضغط معين لدرجة حرارة عالية، لافتة إلى أن هذا المقترح تم تجربته في بلدان كثيرة مثل إيطاليا وألمانيا وهولندا والإمارات والسعودية.
وقامت وزيرة البيئة باستعراض ما بذلته الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدة على ترحيبها بفتح قنوات تواصل مع المستثمرين أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئى.
وأضافت فؤاد أن الوزارة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي للاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 موقعا على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي، مشيرة إلى النجاح فى إنشاء شكل العقد الذى شاركت فيه 6 وزارات هي “البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي”، حيث كان نتاج ذلك
إنشاء أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار.
ونوهت فؤاد إلى قرب الانتهاء من التعريفة المغذية المحدثة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، والتي ستضيف مزيد من الثقة للمستثمرين فى هذا المجال.
كما بحثت وزيرة البيئة مع النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الطلب المقدم منه حول التضرر من إنشاء محطة لتداول الأسمنت والكلينكر بميناء
بورسعيد، ومدى توافر الاشتراطات البيئية بعمل تلك المحطة، خاصة أن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمدينة.
وأكدت فؤاد على حرص الوزارة على توافق جميع المشروعات مع الاشتراطات البيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والالتزام بالضوابط والمعايير المحددة بما يضمن تحقيق سلامة ونظافة عمليات التداول ومنع التلوث، موجهة بتشكيل لجنة استشارية من جهاز شئون البيئة والجامعات لتقييم الوضع البيئي بناء على تلك الشكوى.
وفي سياق متصل، التقت وزيرة البيئة، مع النائب عبد الناصر عطية عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.
وأكدت فؤاد أن خلفية صدور هذا القرار يرجع لما مرت به مصر منذ عام 2010 وظاهرة ارتفاع حوادث هجوم سمك القرش على المواطنين، مشيرة إلى العمل على دراسة لفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة الإنسان، لافتة إلى أن مواسم إيقاف الصيد لمدة 3 شهور التى كانت تتم سنوياً، بالتنسيق مع جهاز تنمية الثروة السمكية، كان يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما يتم تعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة من خلال صندوق تم إنشاؤه من وزارات البيئة والسياحة والبترول والزراعة ومحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية، والقرارات التى تصدر فى هذا الشأن يُراعى فيها البعد الاجتماعي للمواطنين.
