قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة قطع أراضى جديدة من خلال الأراضى غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال، وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة، والجهات المعنية الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارته أمس للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد الوزير، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين.
وأوضح أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضى بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة.
الحكومة تضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية
كما أكد الوزير، أن أى مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.
وأوضح أنه جار حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
وقال الوزير، إن هناك توجيهات بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل وزارات “الصحة، والبترول، والبيئة، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة، والعمل” واتحاد الصناعات المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
شاهد: ببساطة: يعنى إيه مصر هتصنع الدولار؟
وعقد الوزير اللقاء الأسبوعى الموسع مع ممثلى 81 منشأة صناعية تعمل عدة مجالات، لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعى، وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
