صادرات مصر تمثل حوالى 8% من واردات الحديد المسطح المدرفل إلى أوروبا
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ التحقيقات التى بدأتها مفوضية التجارة فى الاتحاد الأوروبى فى دعاوى إغراق صادرات الصلب المصرية للأسواق الأوروبية ترجع إلى فروق الأسعار التى كانت سائدة قبل إصلاح سعر الصرف فى مارس الماضى.
وتلقت شركة حديد عز إخطاراً من مفوضية التجارة فى الاتحاد الأوروبى بشأن البدء فى تحقيقات بدعاوى إغراق فى سوق الاتحاد الأوروبى الذى يضم 22 دولة بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر وفيتنام والهند واليابان، بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.
وقالت مصادر مطلعة على الملف، إنَّ شبهة الإغراق التى تخص مصر فى الدعوى تتعلق بانخفاض سعر بيع طن الصلب المسطح فى أوروبا عن مصر، بناءً على حسابات من المفوضية لم تراع فرق سعر صرف الجنيه أمام الدولار والسوق الموازى الذى كان مسيطراً على الاقتصاد المصرى العام الماضى.
أضافت أن المفوضية تحتسب أسعار البيع المحلية وفق سعر الصرف الرسمى الذى كان سائداً قبل مارس الماضى عند 30 جنيهاً للدولار، بينما تقدره الشركة وفق التكلفة الحقيقية المبنية على الأسعار غير الرسمية الأعلى للدولار والتى استمرت حتى توحيد سعر الصرف فى مارس.
وأضافت المصادر، أن صادرات مصر تمثل حوالى 8% من واردات الحديد المسطح المدرفل إلى الاتحاد الأوروبى.
وقفزت صادرات حديد عز إلى 410 ملايين دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 285 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الماضى.
وارتفعت صادرات الصلب المسطح من 191 مليون دولار فى الربع الأول من 2023، إلى 274 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى.
وتعد «حديد عز» المصدر المصرى الوحيد للصلب المسطح المدرفل إلى أوروبا، ووفقاً لبيانات مالية صادرة عن الشركة فى فترات سابقة فإنَّ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى تمثل تاريخياً نحو 50% من إجمالى صادرات الصلب المسطح المدرفل، وفى حال تطبيق رسوم الإغراق ستحتاج الشركة إلى تبنى خطة متوسطة الأجل لتوسيع وفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار بيان شركة حديد عز المرسل إلى بورصة مصر الثلاثاء، إلى أن مقدمى الشكوى يطالبون بتطبيق رسوم الإغراق على صادرات مصر، وبالتالى على صادرات حديد عز كونها المصدر الوحيد.
وأضافت أنه طبقاً لإجراءات التحقيق مطلوب من كل مصدر بيانات محددة يتم تقديمها خلال الأسابيع القادمة، وقد تستغرق التحقيقات بعض الوقت؛ نظراً إلى تعدد الدول المشمولة فى الدعوى، فضلاً عن دقة التفاصيل.
وأكدت الشركة، أنها ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبى يعد سوقاً رئيسياً لها، ما سيدفعها للتعاون مع جهات التحقيق بتقديم جميع البيانات المطلوبة، وإعداد الدفوع والحجج القانونية اللازمة.
