صرح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أنه جار التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين.
وترأس الوزير، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى استعرض التوجيهات بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الاجتماع أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه، والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات.
وأوضح الوزير، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها.
وأكد أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
وقال الوزير، إن وزارة الصناعة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين، واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم، وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
“الصناعة” تطرح أراضى غير مستغلة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
وأضاف أنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بمساحة 2 مليون متر مربع لكل منها، في مدن (العاشر من رمضان – وبدر – والسادس من أكتوبر – والسادات – وبرج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.
وأشار إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضي صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
واستعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء، والتي شملت المطالبة بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع، ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلى من الواردات المغرقة.
فيما تضمنت مطالب شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية، تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.
ومن جانبه، أوضح محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي عالية.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه سيتم دراسة كل قطاع من القطاعات الصناعية على حدة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة برنامج المساندة التصديرية ليشمل كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، وكذا لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.
وأشار شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى أن الوزارة رصدت شواغر الأراضي الصناعية والمرفقة في المدن الجديدة والتي يمكن استغلالها للأغراض الصناعية.
وبدوره، أكد كريم بدوي وزير البترول، أن الوزارة تقوم بدراسة تسعير الغاز تسعيراً عادلاً لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.
