تدرس وزارة البترول، تسعير الغاز للمصانع تسعيراً عادلاً للمصانع، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية، وفق تصريحات كريم بدوي وزير البترول.
وأضاف بدوي، أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.
وجاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى استعرض التوجيهات بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الاجتماع أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
