نص مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس أمس السبت.
وأشار المصدر إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم “تقديم أي مساعدة إضافية” إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مؤكدا ما أوردته تقارير صحافية.
ولن يكون هناك أيضا دعم إضافي لكييف هذا العام.
وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.
اتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديموقراطي الاشتراكي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ” في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وقال النائب أندرياس شوارتز، عضو لجنة الموازنة والمتخصص في قضايا الدفاع، للصحيفة الأسبوعية “في الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي طلبيات جديدة لصالح أوكرانيا”.
وفقا للصحيفة، لم يتسن تمويل نظام دفاع جوي من نوع “آيرس-تي” في تموز/يوليو لصالح كييف، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أرادت أيضا طلب ذخيرة مدفعية وطائرات مسيّرة هذا العام خارج موازنة 2024.
في مواجهة ذلك، قالت وزارة المال السبت إنها مستعدة “لدراسة توفير موارد إضافية على المدى القصير” على أساس كل ملف على حدة، اعتمادا على الاحتياجات.
لكن هذا القرار يثير مزيدا من الشكوك بشأن مستقبل الدعم العسكري لكييف، علما أن المساعدات العسكرية الأميركية مهددة أيضا في حال انتخاب الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض.
وقال سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكييف السبت إن “أمن أوروبا يعتمد على قدرة ألمانيا وإرادتها السياسية على مواصلة أداء دور قيادي في دعم أوكرانيا”.
وتخطط برلين لتقديم دعم أقصاه ثلاثة مليارات يورو عام 2026، وأكثر قليلا من نصف مليار يورو سنويا لعامي 2027 و2028، وفق الصحيفة.
ولتعويض الفارق، تعول ألمانيا على “إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة”، حسبما أوضح مصدر في وزارة المال.
وقال المصدر إن “المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، ولكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية”.
يعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
وتم التوصل إلى “اتفاق سياسي” بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/يونيو، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس إن برلين “تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025”.
وأكد النائب الليبرالي الألماني كارستن كلاين، عضو لجنة الموازنة، لوكالة فرانس برس أن “الغرب، وبالتالي ألمانيا باعتبارها أكبر مساهم أوروبي، لن يخفف من دعمه لأوكرانيا”.
لكن وفقا للصحيفة الأسبوعية، طلب ليندنر في الخامس من آب/أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الديموقراطي الاشتراكي) “ضمان” احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.
كان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديموقراطيين الاشتراكيين.
وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام “كابح الديون”، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.
لكن مشروع الموازنة ليس نهائيا بعد، ولا يزال يتعين مناقشته في البرلمان، قبل إقراره بحلول نهاية العام.
تعتزم المعارضة الديموقراطية المسيحية، المتقدمة في الاستطلاعات قبل الانتخابات الإقليمية في أيلول/سبتمبر، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأحزاب الائتلاف في عدة ولايات في شرق البلاد، الضغط على الحكومة خلال مناقشات الموازنة التي ستتم في الخريف.
وقال نوربرت روتغن، النائب عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، السبت إن “الائتلاف يمارس السياسة بأسلوب دونالد ترامب من خلال وقف أي مساعدات إضافية لأوكرانيا بسبب خلافات سياسية داخلية”.
