العرش: تكليفات حكومية بتفعيل صندوق الدعم للمتضررين من القرار
تدرس الحكومة مقترحًا يسمح باستئناف الصيد فى منطقة برنيس فى المنطقة الجنوبية لشواطئ مصر على البحر الأحمر.
قال محمد ياقوت العرش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية، إن الاتحاد بالتعاون مع الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية أرسلا مذكرة لرئيس الوزراء بشأن قرار وقف الصيد فى البحر الأحمر وتداعياته على أسطول سفن تتخطى استثماراته 1.2 مليار جنيه فى منطقة برنيس.
وكان محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء قد أصدرا قرارا بحظر الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة لمدة 5 سنوات، لتقليل هجمات أسماك القرش التى تسبب الصيد الجائر فى تقليص طعامه الطبيعى وتحوله لمهاجمة البشر هو ما يضر بالمتجعات السياحية التى تستقبل جزءا مهما من السياحة المصرية.
أضاف ياقوت العرش لـ”البورصة”، أن الحكومة تدرس حاليًا السماح لسفن الصيد الآلية باستئناف عملها فى منطقة برنيس لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ولكن بقواعد واشتراطات محددة.
لفت إلى أن رئاسة الوزراء كلفت وزارة التضامن والجهات المعنية بتفعيل صندوق دعم للصيادين المتضررين من قرار الوقف لمدة 5 سنوات فى مناطق أخرى بالبحر الأحمر.
وبحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مؤخرًا، مع النائب عبدالناصر عطية عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، مشكلة تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية، والقرارات التي تصدر في هذا الشأن يُراعى فيها البعد الاجتماعي للمواطنين.
وينص المقترح الذى تدرسه الجهات الحكومية على السماح لمراكب الجر والشانشولا بالصيد بمنطقة برنيس لمدة 6 أشهر، مع قيام الجهات المعنية بالتشديد والرقابة لمنع تسرب تلك المراكب لباقى مناطق البحر الأحمر، ويسمح بتجديد تلك المدة فى ضوء موقف تلك المراكب من إلتزامها بالصيد فقط فى تلك المنطقة من عدمه.
