شرين: شهرا يوليو وأغسطس ذروة موسم الأسمنت.. وتحرك الأسعار طبيعي
شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا تدريجيًا بنحو 400 جنيه للطن خلال الشهرين الماضيين، ليتراوح حاليًا بين 2750 و2800 جنيه، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الطلب خاصة لعمليات التصدير.
وأوضح أحمد شرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الزيادات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، وزيادة مصروفات التشغيل بالتزامن مع ارتفاع الطلب خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأضاف في تصريحات لـ”البورصة” أن هذه الفترة تمثل ذروة موسم الأسمنت سنويًا، وتشهد تحركًا طفيفًا في الأسعار، عادةً لا يتجاوز 50 إلى 70 جنيهًا للطن، ويصل السعر إلى المستهلك بحوالي 2750 جنيهًا.
وفيما يتعلق بتداول الأسمنت في السوق المحلي بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للطن، أكد شرين أن الشركات تُبلغ الشعبة قبل تطبيق أي زيادات جديدة، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار غير حقيقية.
وأشار إلى أن الطاقات الإنتاجية للمصانع مستقرة، رغم إجراء بعض المصانع صيانة لخطوط إنتاجها، فيما تعتمد مصانع أخرى على بيع إنتاجها بشكل فوري.
من جانبه، أفاد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، بأن الشعبة تلقت شكاوى من التجار حول تأخر تحميل السيارات لفترات تصل إلى 7 أيام، ما أدى إلى رفع الأسعار لدى التجار إلى مستوى 3 آلاف جنيه للطن.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعتزم عقد اجتماع مع رئيس جهاز حماية المنافسة لمناقشة قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، والذي ساهم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن القطاع صدّر نحو 9 ملايين طن من الأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى نقص المعروض في السوق المحلي ودفع الأسعار للارتفاع خلال الأسابيع الماضية.
وطالب الزيني بإلغاء قرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لتهدئة الأسعار في السوق المحلى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدلات التصدير.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 14% لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023، مقارنة مع 670 مليون دولار في 2022.
من جهته، أفاد أحمد حسين، تاجر مواد بناء، بأن الشركات المنتجة للأسمنت أخطرت وكلاءها بزيادات تدريجية في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، حيث رفعت بعض الشركات الأسعار بشكل يومي بقيمة 50 جنيهًا للطن.
وأشار إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت من مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والطلب من بعض دول الخليج ساهم في استمرار زيادة الأسعار.
