رغم إشارة قانون البنك المركزى الصادر فى 2020، لإمكانية إصدار رخص لـ”البنوك المتخصصة” المرخص لها بمزاولة بعض الأعمال المصرفية، إلا أنه لم يعلن قواعد التراخيص الخاصة بها حتى الآن.
وكان بنك المصرف المتحد يستعد نحو التحول لبنك متخصص فى التمويل متناهى الصغر.
فى الوقت نفسه، طُرحت قواعد تراخيص البنوك الرقمية فى يوليو 2023، وصدرت أول رخصة بالفعل فى مايو الماضى لصالح “وان بنك”.
وقالت مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، إن سبب عدم وجود بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي المحلي حتي الآن، يرجع لكون القطاع محفوفا بالمخاطر، ما يجعل المؤسسات تتريث قبل التخصص فيه.
وأضافت الشافعى، أن ظهور البنوك الرقمية عالميًا كان دافعًا لضرورة مواكبة التطورات العالمية التى تطرأ على القطاع المصرفى أولا بأول، خاصة فى ظل وجود شركات مالية غير مصرفية تقدم الخدمات نفسها عبر تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية وتفاعل العملاء معه أظهر احتياج السوق المصرى لهذا النوع من البنوك.
ويُقصد بالبنوك المتخصصة هى البنوك التى تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضًا لسقف مُحدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شوقى: يجب طرح قواعد تراخيص البنوك المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن قدرة البنوك الرقمية على جذب الاستثمارات الجديدة، كانت أحد أسباب منحها الأولولية فيما يخص إصدار وطرح قواعد الرخص الخاصة بها، وهى نموذج جديد على القطاع المصرفى المصرى.
ومنح مجلس إدارة البنك المركزى المصرى شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية، لإطلاق أول بنك رقمى “وان بنك” هو أول بنك رقمى فى مايو الماضى، وهو أول بنك يحصل عليها.
وأوضح شوقى أنه لم يُصدر حتى الآن قواعد منظمة لإنشاء بنوك متخصصة، لأن “المركزى المصرى” ألزم البنوك بتخصيص 25% من إجمالى محافظها الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورفع “المركزى” المصرى نسبة التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى فبراير 2021 من إجمالى المحفظة الائتمانية الخاصة بكل بنك إلى 25% بدلًا من 20%.
وأشار شوقى إلى أن بعض البنوك لم تتمكن من تحقيق النسبة المُخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة من إجمالى تمويلاتهم، لذلك يجب تسريع وتيرة إصدار قواعد إنشاء البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهمية القطاع على الاقتصاد لاسيما الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن تلبية احتياجات القطاع التمويلية، يُقلل من نسب التعثر الشركات والمصانع، ويُعزز الشمول المالى.
الدماطى: التقلبات السياسية والاقتصادية عالميًا سبب تأخر ظهور تراخيص البنوك المتخصصة
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن التحديات السياسية والاقتصادية التى طالت كل دول العالم خلال الأربع سنوات الماضية، تسببت فى تأخر الإعلان عن قواعد إنشاء البنوك المتخصصة، و”المركزى” تركزت جهوده فى التحوط من المخاطر العالمية والحفاظ على استقرار السوق المصرى واستهداف تخفيض التضخم.
وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى السابق فى مايو 2019، أن بنوك التنمية الصناعية، والزراعى المصرى وتنمية الصادرات، لا تعد بنوكًا متخصصة لأنها تقدم جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزى، فلم تُستثنى من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه الذى طُبق على جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى.وبعيدًا عن محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك فإن الشركات والجمعيات قدمت تمويلات لتلك الشريحة بنحو 4 مليارات جنيه لنحو 8 آلاف عميل بنهاية يونيو 2024.
وقال نائب الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الخاصة، إن البنوك الرقمية من شأنها أن تتخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون لها مجال كبير فى النمو.وأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الذى تقدمه الدولة للقطاع الذى يمثل أغلبية الشركات العاملة فى مصر يجعل فرص نموه حال توافر هيكل مخاطر وسيولة مناسب لتمويل تلك الشريحة كبيرة.
وذكر أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة فى استثمارات صناديق استثمار الأسهم الخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يؤدى لتحسن الهيكل الإدارى لتلك الشركات بجانب استفادتها من التطور التكنولوجى فى تطوير عملياتها وتحسين مستوى الحوكمة لديها سيجعل هناك الكثير من الشركات القادرة على التعامل مع البنوك.
وذكرت دراسة للبنك الآسيوى للبنية التحتية أن أقل من 60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى خمس بلدان آسيوية هى إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، وتايلاند لديها إمكانية الوصول إلى القروض البنكية.
وقالت إن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات غير مخدومة أو غير مستفيدة بشكل كافٍ من المؤسسات المالية، حيث يتم توجيه أقل من 20% من إجمالي القروض نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن ما يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقبات مثل التركيز الزائد على الضمانات من قبل المقرضين، وتقييمات الائتمان المركزية التي تؤدي إلى تأخير التمويل، ونقص الإرشادات في إعداد المستندات المطلوبة للامتثال.
وقال إنه يمكن للبنوك خاصة الرقمية استهداف سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة، مثل متطلبات الضمانات المرنة وتبسيط عمليات تقييم الائتمان.
