دعت الوكالة الأمريكية للتنمية المستشارين لتقديم خطة عمل لتأسيس وحدات للتغير المناخى فى 19 وزارة وجهة حكومية، بحسب وثيقة منشورة على موقع الوكالة.
وذكرت أن ذلك ضمن مشروع “تحويل النظم المالية للمناخ فى مصر” الذى يهدف إلى تعزيز وزيادة الاستثمارات المالية فى مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بتقنيات وأساليب المناخ، من خلال تمكين القطاعين العام والخاص من الاقتراض بدعم من المؤسسات المالية المحلية عبر إزالة الحواجز المالية والتقنية وتعزيز قدراتها.
المكتب الاستشارى سيتولى تطوير رؤية واضحة للوحدات المناخية وفقًا للمعايير الدولية، و- تقييم الاحتياجات والتفاعل مع الأطراف المعنية، وتصميم الإطار المؤسسى للوحدات المناخية، وتصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، كما سيكون معنى بوضع خطة عمل وتنفيذ تفصيلية وبناء القدرات.
وقالت الوثيقة، إن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب التغير المناخي، الذى يشكل تهديدات خطيرة على استدامتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أضافت أن النمو السكانى السريع وخطط التنمية والتصنيع الطموحة زادت من الضغط على الموارد الطبيعية والبيئية فى مصر.
وأشارت إلى أنه فى هذا السياق، يجب على الأطراف المعنية التوجه نحو استراتيجية تنموية منخفضة الانبعاثات، مع تعزيز مرونة القطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي.
وذكرت أنه لضمان تأسيس نظام فعال ومستدام للرصد والتقييم فى قطاعات التخفيف من تغير المناخ، يتطلب الاتفاق على تصميم نماذج موحدة لوحدات تغير المناخ مع الأطراف المعنية.
منتدى الاقتصاد العالمى: مصر قد تقدم حوافز للمستشفيات الملتزمة بيئيًا
ومن المقرر أن يدعم المشروع إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق فى وحدات تغير المناخ بوزارة البيئة، والمجلس الوطنى لتغير المناخ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتنقسم الوحدات إلى وحدات تركز على مكافة التغير المناخى وذلك فى وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الطيران المدني، وغيرها.
بينما هناك وحدات معنية بالتكيف وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الرى والموارد المائية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية.
وتعمل وزارتا السياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية =على التخفيف والتكيف معًا.
وقالت الوكالة، إن المشروع ينفذ من قبل جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر.
