قال منتدى الاقتصاد العالمى، إن الانبعاثات الناتجة عن المرافق الصحية فى مصر تشكل 2% من إجمالى الانبعاثات الكربونية فى البلاد.
وذكر أنه رغم أن هذه النسبة تبدو صغيرة نسبيًا، إلا أنه من المحتمل أن تقدم وزارة البيئة حوافز للمستشفيات التى تتحول إلى عمليات أكثر استدامة، مثل توفير أجهزة معالجة النفايات أو الألواح الشمسية.
وقال إن الحكومة تسعى جديًا إلى تقليلها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدأت وزارة الصحة والسكان المصرية جهودًا لتحسين قدرة المرافق الصحية على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامتها البيئية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة بدأت فى ست محافظات هى القاهرة، الشرقية، دمياط، قنا، الأقصر، وجنوب سيناء، وخاصة مدينة شرم الشيخ.
وذكر أنه تم اختيار هذه المحافظات لتمثل مناطق مناخية مختلفة تأثرت بتغير المناخ، بما فى ذلك الفيضانات والأحداث الجوية القاسية. وتركزت الجهود على ثلاثة أنشطة رئيسية فى المرافق الصحية بهذه المحافظات:
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى مصر وضعت إرشادات لاعتماد المستشفيات الخضراء، وقد حصل مستشفيين على الاعتماد الأخضر، وهما مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، المعتمدان من نظام “التميز فى التصميم من أجل كفاءة أكبر” (EDGE) الذى يشهد على كفاءة استخدام الموارد والمبانى التى تعمل بصفر كربون.
بالإضافة إلى ذلك، حصل مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب الجديد، الذى لا يزال قيد الإنشاء، على شهادة “الريادة فى تصميمات الطاقة والبيئة” (LEED)، ما يشير إلى أن تصميمه يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.
وقال إنه بموجب قانون 192/2001، تُصنف النفايات المعدية والكيميائية والإشعاعية على أنها خطرة، وقد وضعت الحكومة استراتيجيات خاصة لإدارتها والتخلص منها.
وعلى العكس من ذلك، تخضع النفايات العامة غير الطبية لتنظيمات أقل وتُعالج عادة من خلال اتفاقيات مع شركات إدارة النفايات.
“أصدقاء البيئة” للوقود الحيوى تستثمر 12 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها 9 مرات
وذكر أن القانون يلزم أى مرفق طبى جديد، بضرورة الامتثال للوائح الترخيص الجديدة، بينما يجب على المرافق الحالية الالتزام باللوائح عند تجديد التراخيص لتجنب الإلغاء.
وقال إنه فى الآونة الأخيرة، قامت هيئة تنظيم إدارة النفايات ووزارة البيئة بإجراء عمليات تدقيق مشتركة للمستشفيات لضمان الحفاظ على أنظمة إدارة النفايات الخاصة بها.
وذكر أن قادة القطاع الصحى فى القطاع الخاص أبدوا قلقهم بشأن التكاليف المرتفعة المرتبطة بمحارق النفايات، التى توجد غالبًا فى المستشفيات الحكومية.
وقالوا إنه هذه التكاليف العالية أدت إلى ممارسات غير قانونية فى التخلص من النفايات، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50% من النفايات الخطرة يتم التخلص منها بشكل غير سليم، على الرغم من القوانين الحالية.
وقال إنه بخلاف ذلك تساهم المحارق فى التلوث من خلال إطلاق انبعاثات، خاصة تلك التى تعمل بشكل غير صحيح، مما يؤدى إلى إطلاق ملوثات عضوية ثابتة.
بناءً على ذلك، أعربت وزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان عن نيتهما التعاون مع القطاع الخاص لضمان التخلص السليم من النفايات الخطرة وفقًا للوائح الوزارة.
وقال إن التحديات الأخرى التى تواجه المرافق الصحية تشمل غياب سجلات شاملة للصحة المهنية توثق الحوادث الجسدية والتعرضات الكيميائية بين العاملين فى القطاع الصحي.
نوه إلى أن هناك نقص فى الوعى بين العاملين الصحيين حول الاستخدام الصحيح للمطهرات، وأوصى التقرير من أجل استدامة القطاع بضرورة تعزيز اللامركزية فى إدارة الرعاية الصحية، حيث أوصى بتمكين السلطات المحلية والمجتمعات من السيطرة الأكبر على تخطيط وتنفيذ الخدمات الصحية.
رئيس الشركة: “سيكم” تحافظ على مستويات صفرية للانبعاثات منذ 2007
وقال إن هذا التمكين يمكن أن يساعد فى تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بكل منطقة بشكل أكثر فعالية، كما أكد على أهمية جمع البيانات الصحية بشكل دقيق وفى الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.
وشدد على ضرور إشراك الجمهور ومنظمات المجتمع المدنى فى صنع القرار الصحى من خلال استشارات وآليات لتلقى التغذية الراجعة، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع عامة.
وقال إنه لضمان الشفافية، أوصى التقرير بإنشاء آليات لمراقبة تمويل الرعاية الصحية والنفقات والعمليات المرتبطة باتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة مشاركة البيانات والمعلومات العامة.
وفى مجال الأدوية والتكنولوجيا، دعا التقرير إلى ضرورة توفير تمويل حكومى محلى كافٍ ودعم من الجهات المانحة الدولية لتأمين الأدوية واللقاحات الحيوية وفقًا للأولويات الوطنية، وأشار إلى أهمية تحفيز شركات الأدوية على تخصيص جزء من ميزانياتها لتحسين وصول الأدوية وتجنب نقصها.
كما دعا إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير داخل السوق المصرية من خلال وضع إطار سياساتى واضح واستراتيجية منسقة بين القطاعين الصناعى والصحي، مع حماية قوية للملكية الفكرية وتحفيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
واقترح التقرير إنشاء منطقة استثمار جديدة فى إنتاج الأدوية، مثل زراعة الأراضى لإنتاج النباتات التى تحتوى على مواد فعالة يمكن استخدامها فى الطب البديل.
وشدد أيضًا على أهمية تنفيذ سياسات مراقبة السوق للحد من انتهاء صلاحية الأدوية ومكافحة الأدوية المزيفة، مع فرض عقوبات على الشركات التى لا تلتزم بسياسات وإجراءات ضمان الجودة.
وقال إنه يجب تنظيم جمع البيانات حول التأثير البيئى للمرافق الصحية، ووضع أهداف ومعايير عملية، وإطلاق آليات للمكافأة والعقاب لتحقيق الأهداف المتعلقة بالبصمة الكربونية.
وشدد التقرير على ضرورة الضغط على جميع المستويات لرفع أولوية استدامة النظام الصحى البيئى فى تحديد الميزانية الوطنية.
كما دعا إلى زيادة وعى العاملين فى مجال الرعاية الصحية حول الاستدامة البيئية والصحة المهنية والتخلص السليم من النفايات من خلال التدريب والتعليم فى جميع المحافظات.
