زهير: تأثير محدود على مؤشر التضخم لن يتجاوز 3%
مع رفع الحكومة لأسعار أسطوانات البوتاجاز قبل أيام من الموعد المرتقب لاجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، توقع المحللون زيادة فى أسعار الأغذية والمشروبات.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن زيادة أسعار البوتاجاز سواء للاستخدام المنزلى أو التجارى سيكون لها أثر مباشر كعنصر مكون لسلة الوقود وكذلك كأثر غير مباشر لتأثيره على المنتجات، لكنها توقعت أن يكون الأثر طفيف فى حدود 3%، فى ظل أن الطاقة لا تمثل نسبة كبيرة فى تكلفة المنتجات.
رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز ما بين 33% للأسطوانة سعة 25 لترا، و50% للأسطوانة سعة 12.5 لتر، ليسجلا 200 جنيه و150 جنيها على التوالى.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، إن الزيادة سيكون أثرها المباشر طفيف ومؤقت فى قراءة الشهر الحالى والمقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى مايو الماضى عن خطتها لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، وتوقع متولى، أن يبدأ مؤشر التضخم فى الانخفاض مجددًا خلال آخر شهرين من العام، ليسجل متوسط التضخم للعام الجارى 30%.
ويرى أنه بداية من العام المقبل، سيُسجل التضخم انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لاختلاف سنة الأساس ليقترب من مستهدفات البنك المركزى عند رقم واحد بنهاية العام.
وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، إنه من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير على التضخم، ما قد يؤدى إلى موجة من زيادة الأسعار فى مختلف القطاعات، حيث قد يسعى المنتجون إلى التحوط ضد المزيد من الزيادات.
وأضاف أن أكثر القطاعات التى ستتأثر بشكل كبير جراء هذه الزيادات هو قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك جنبًا إلى جنب من الأثر الانتقالى لزيادات أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو التى تم إقرارها الفترة الماضية.
وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن الزيادة فى أسعار أسطوانات الغاز ستؤثر على قطاع الوجبات الجاهزة والفنادق لكنها قد تحاول تمريرها بقدر أقل لتفادى انخفاض الطلب المتباطئ فى الأساس مع التوجه للإنفاق على أساسيات المعيشة.
وأضافت أن الزيادة ستكون ضعيفة، لكن الحكومة قد تكون فضلت زيادتها قبل اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل، تمهيدًا لإقرار زيادة جديدة للربع الجديد.
