بدأت تايلاند مؤخرًا في تنفيذ برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 14 مليار دولار، يهدف إلى توزيع مساعدات نقدية على ملايين المواطنين، إلا أن هذا البرنامج الذي طال انتظاره قد لا يكون كافيًا لإحداث تحول في النمو البطيء الذي تشهده ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وعد الحزب الحاكم “فيو تاي” بتقديم مساعدة مالية قدرها 10.000 بات (300 دولار) إلى 45 مليون شخص، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو العنصر الأساسي في خطة اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو، والذي تأخر مقارنة بنظرائه في المنطقة بسبب ارتفاع ديون الأسر، وضعف الصادرات، وتراجع إيرادات السياحة.
منذ توليه السلطة في أغسطس من العام الماضي، واجه الحزب صعوبة في تنفيذ هذه السياسة وسط معارضة من بعض السياسيين والبنك المركزي، بالإضافة إلى القلق حول تكلفة البرنامج وكيفية تمويله.
لتنفيذ البرنامج، قررت رئيسة الوزراء الجديدة بيتونجتارن شيناواترا تطبيقه على مراحل، وقدرت الحكومة أن المرحلة الأولى وحدها ستعزز النمو بمقدار 35 نقطة أساس هذا العام، حسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
في الدفعة الأولى، ستوزع الحكومة الأموال على حوالي 14.5 مليون شخص، بما في ذلك بعض الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وكان من المخطط أن يتم التوزيع من خلال محفظة رقمية، لكن سيتم الآن تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المستفيدين البنكية.
قالت بيتونغتارن في حدث إطلاق البرنامج، إن المساعدة النقدية ستعود بالنفع الحقيقي على الشعب، وستساعد في توزيع الفرص الاقتصادية بين الناس. وستتبع هذا العديد من السياسات التحفيزية الأخرى، وستستمر الحكومة في المضي قدمًا في مشروع المحفظة الرقمية”.
سجل حوالي 36 مليون شخص في تايلاند للحصول على هذه المساعدات، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن تأثيرها سيكون محدودًا ولن يسهم بشكل كبير في إصلاح اقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية وعدم استقرار سياسي.
نما الاقتصاد التايلاندي بنسبة 1.9% العام الماضي، متخلفًا عن نظرائه الإقليميين مثل إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، التي نمت بنسبة 5%.
تواجه تايلاند مشكلة ديون الأسر العالية، والتي تعرقل الإنفاق الاستهلاكي، وتشكل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في آسيا، كما تأثرت الصادرات وضعف قطاع السياحة منذ جائحة كوفيد-19.
من جهته، شكك البنك المركزي التايلاندي في فوائد البرنامج ووصفه بأنه مبادرة مالية غير مسؤولة، فقد تعرض البنك لضغوط من الحكومة لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، وهو ما قد يحدث هذا العام بسبب قوة العملة التايلاندية مؤخرًا.
وقالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة الاقتصاديين في “أو.سي.بي.سي”، إن الفائدة الاقتصادية من الدفعة الأولى ستتلاشى سريعًا، متوقعة أن يعزز البرنامج الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100 نقطة أساس إذا تم تنفيذه بالكامل.
