تعتزم ماليزيا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خطة إنفاق قياسية؛ رغم أن التأثير المباشر على سوق الأسهم قد يكون محدودًا.
وذكرت وكالة (بلومبرج) أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أعلن خلال طرح ميزانية عام 2025 أمام البرلمان الماليزي أن الميزانية تبلغ قيمتها 421 مليار رنجيت ماليزي، وتعد الأكبر في تاريخ البلاد ، وتركز على الإصلاح الاقتصاي وإحداث تغيير ورفاهية الشعب.
وقال أنور إن حكومته تخطط لخفض الدعم على البنزين RON95 اعتبارًا من منتصف عام 2025.
بدوره، أوضح وزير الاقتصاد الماليزي رافيزي الرملي أن الحكومة الماليزية تدرس اعتماد نظام تسعير مزدوج للوقود، حيث يدفع الأكثر ثراءً 15% زيادة عن السعر السوقي ، بينما يستمر باقي السكان في الاستفادة من السعر المدعوم الحالي.
ومن المقرر أن تستمر الحكومة المالزية في تقييم الأوضاع المالية لتحديد السياسات الملائمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد؛ وفق ما قاله الرملي.
وأشار إلى أنه سيتم توسيع نطاق ضريبة المبيعات والخدمات في ماليزيا لتعزيز الإيرادات في حين سيتم رفع الأجور للمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن “إعادة بناء الصحة المالية أمر أساسي بالنسبة للبلاد لرفع ثقة المستثمرين في آفاق نمو البلاد ودعم أصولها المحلية”.
وحول ميزانية ماليزيا المخطط لها لعام 2025، رأى المحللون أن هناك مجموعة محدودة من الفائزين فيها مثل قطاع المستهلك، حيث يتوقع أن تقتصر تأثيرات خفض الدعم على ذوي الدخل المرتفع.
كما تعتزم الحكومة الماليزية تعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الحوافز وزيادة الأعمال التكنولوجية.
وأشارت شركة ميبنك للأوراق المالية في ماليزيا إلى أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بالتوحيد المالي لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لتحسين التصنيف الائتماني بشكل ملحوظ.
ويُتوقع زيادة إصدارات السندات في الربع الأخير من 2024، مع انخفاض متوقع في إجمالي الإصدارات عام 2025.
كما توقعت شركة تي ايه للأوراق المالية الماليزية أن تسهم تدابير الميزانية في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تخفيف المخاوف بشأن تكاليف المعيشة؛ ما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق المحلي ومع ذلك، قد تتفاعل السوق سلبًا مع إدخال ضريبة جديدة بنسبة 2% على الدخل من الأرباح الموزعة.
