بلغ التضخم حول العالم فى العام الماضى أعلى مستوياته على مدار عدة عقود؛ ورغم تراجع التضخم الكلى على نحو مطرد، فإنَّ مقاييس التضخم الأساسى ـ التى تستبعد الغذاء والطاقة ـ تثبت أنها أكثر لزوجة فى العديد من الاقتصادات، كما ارتفع نمو الأجور.
وتسهم التوقعات بشأن التضخم فى المستقبل بدور رئيسى فى دفع عجلة التضخم؛ نظراً إلى أن تلك الآراء تؤثر على القرارات المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار والتى قد تؤثر بدورها على الأسعار والأجور فى الوقت الحالى.
وأصبح التوصل للطريقة المُثلى لتوفير ركيزة معلومات أفضل لآراء الناس عن التضخم اعتباراً ذا أهمية أكبر فى ظل المخاوف التى أثارتها طفرة الأسعار من احتمال ترسخ التضخم.
ويتناول أحد الفصول التحليلية فى آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى بالبحث كيفية تأثير التوقعات فى التضخم والمجال المتاح أمام السياسة النقدية للتأثير على هذه التوقعات بغية تحقيق «هبوط سلس»، أى السيناريو الذى يقوم من خلاله البنك المركزى بإعادة التضخم إلى مساره المستهدف من دون التسبب فى حدوث هبوط عميق فى النمو والتوظيف.
دور أكبر لتوقعات التضخم
أظهرت مسوح المتنبئين المحترفين أن توقعات التضخم على مدار الاثنى عشر شهراً التالية ـ أى التوقعات قريبة المدى ـ بدأت رحلة صعود مطرد فى عام 2021 فى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء، ثم تسارعت فى العام الماضى مع ازدياد زخم زيادات الأسعار الفعلية.
غير أن توقعات التضخم على مدى خمسة أعوام فى المستقبل ظلت مستقرة، مع ثبات متوسط المستويات السائدة عموماً فى حدود أهداف البنوك المركزية.
وفى الآونة الأخيرة، تبدو توقعات التضخم على المدى القريب وقد تجاوزت المنعطف الحرج وبدأت فى التحول نحو مسار هبوطى تدريجى.
وبعيداً عن عالم المتنبئين المحترفين، نرى أن هناك تشابهاً فى أنماط توقعات التضخم على مستوى الشركات، والأفراد، والمستثمرين فى الأسواق المالية، فى المتوسط.
وتشكل التحركات فى التوقعات قريبة المدى أهمية اقتصادية فى ديناميكية التضخم.
ووفقاً لتحليلنا الإحصائى الجديد، نجد أنه بعد بدء انحسار الصدمات التضخمية التى شهدها عام 2021 ومطلع عام 2022 فى أواخر العام الماضى، ظلت التوقعات قريبة المدى محتفظة بدورها المتزايد فى تفسير التضخم.
وتمثل هذه التوقعات المحرك الرئيسى لديناميكية التضخم فى أى اقتصاد متقدم عادى.
وبالنسبة لأى اقتصاد عادى ضمن اقتصادات الأسواق الصاعدة، فقد ازدادت أهمية التوقعات، وإن ظلت معلومات التضخم فى الفترات السابقة أكثر أهمية، ما يعنى أن الناس فى هذه الاقتصادات ربما يكونون أكثر اعتماداً على المنظور الخلفى فى اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم.
وقد يرجع ذلك جزئياً إلى ازدياد الخبرات المتعلقة بالتضخم وزيادة تقلباتها تاريخياً فى كثير من تلك الاقتصادات.
وفى الواقع، نجد أن التضخم فى الاقتصادات المتقدمة يرتفع فى المعتاد بنحو 0.8 نقطة مئوية مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة فى التوقعات قريبة المدى، بينما لا يتجاوز انتقال الأثر 0.4 نقطة مئوية فى اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وهناك عامل يمكن أن يفسر هذا الفرق، وهو نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى مقابل مكتسبيها باستخدام المنظور الاستشرافى عبر مجموعات الاقتصادات المختلفة.
فحين تكون المعلومات عن آفاق التضخم شحيحة وتفتقر إفصاحات البنوك المركزية إلى الوضوح أو المصداقية، يميل الناس إلى تكوين آرائهم بشأن تغيرات الأسعار المستقبلية استناداً إلى خبراتهم الحالية أو السابقة مع التضخم؛ أى يكونون أكثر اعتماداً على المنظور الخلفى فى اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم.
وعلى العكس من ذلك، فإن الفئة الأكثر اعتماداً على المنظور الاستشرافى تشكل توقعاتها باستخدام مجموعة معلومات أوسع نطاقاً يمكن أن تكون مرتبطة بأوضاع الاقتصاد فى المستقبل، بما فى ذلك إجراءات البنك المركزى وإفصاحاته؛ أى يكونون أكثر اعتماداً على المنظور الاستشرافى فى اكتساب هذه المعلومات.
فروق اكتساب المعلومات وانعكاساتها على السياسات
تنطوى هذه الفروق على تبعات مهمة فى البنوك المركزية. وكما يتضح من نماذج المحاكاة المستمدة من نموذج جديد يسمح بالفروق فى اكتساب المعلومات وتكوين الآراء بشأن التوقعات، نجد أن تشديد السياسة النقدية ستكون آثاره التخفيفية أقل على التوقعات التضخمية والتضخم فى المدى القريب عندما تزداد نسبة مكتسبى معلومات التضخم باستخدام المنظور الخلفى فى الاقتصاد.
والسبب فى ذلك هو أن مكتسبى معلومات التضخم الأكثر تركيزاً على الماضى لا يستوعبون حقيقة أن زيادات أسعار الفائدة فى الوقت الحاضر سوف تتسبب فى إبطاء التضخم؛ لأنها تؤثر سلباً على مستوى الطلب فى الاقتصاد.
وبالتالى، فإن زيادة نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى تعنى أنه يتعين على البنك المركزى تشديد سياسته أكثر للوصول إلى درجة الانخفاض نفسها فى التضخم.
وبعبارة أخرى، تأتى تخفيضات التوقعات التضخمية والتضخم على حساب الناتج بدرجة أكبر عندما ترتفع نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى.
تعزيز فعالية السياسات
بإمكان البنوك المركزية تشجيع التوقعات بالاعتماد أكثر على المنظور الاستشرافى من خلال إدخال التحسينات على استقلالية السياسة النقدية وشفافيتها ومصداقيتها وبزيادة الوضوح والفعالية فى الإفصاحات.
ومثل هذه التغييرات تساعد الناس على تفهم إجراءات سياسة البنك المركزى وآثارها الاقتصادية، ما يعزز نسبة مكتسبى معلومات التضخم فى الاقتصاد باستخدام المنظور الاستشرافى.
وتوضح نماذج المحاكاة فى النموذج الجديد كيف يمكن أن تسهم التحسينات فى أطر السياسة النقدية والإفصاحات فى خفض خسائر الناتج اللازم لخفض التضخم والتوقعات التضخمية، ما يجعل البنك المركزى أقدر على تحقيق هبوط سلس.
وهناك طريقة يمكن أن تستخدمها البنوك المركزية فى تحسين إفصاحاتها، وهى بإرسال رسائل بسيطة ومتكررة عن أهدافها وإجراءاتها بحيث تكون مصممة لتتوافق مع طبيعة الجمهور المعنى.
غير أن تحسين أطر السياسة النقدية ووضع الاستراتيجيات الجديدة المصممة خصيصاً للمساعدة فى تحسين ديناميكية التضخم يمكن أن يستغرقا وقتاً طويلاً أو يتعذر تنفيذهما.
وتعد مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية الأقرب إلى الطابع التقليدى والتى ستظل عاملاً أساسياً فى إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف فى الوقت المناسب.
