توقع مستثمرون أن يفتح رفع وكالة “فيتش” التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ 2019، بابًا أوسع لتدفق الاستثمارات الأجنبية، والذى يأتى مدعومًا بثقة المستثمرين فى تطور ونمو الاقتصاد.
ورفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر درجة واحدة من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لبيان صدر الجمعة الماضية.
وتستهدف الحكومة الوصول بحجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الموازنة العامة للدولة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2024-2025.
الجبلى: المستثمر الأجنبى يدرس شئون الدولة المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار
قال شريف الجبلى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، إن رفع التصنيف الائتمانى يعنى أن الدولة تُدير شئونها المالية بشكل جيد، وهو أحد الجوانب الأساسية التى يدرسها المستثمر الأجنبى قبل دخول أى سوق جديد.
أوضح أن النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى، دليل على أن الفترة الحالية مناسبة للاستثمار بدعم من استقرار الجنيه، ووفرة العملة الصعبة فى البنوك لاستيراد مدخلات ومستلزمات الإنتاج.
هلال: النظرة المستقبلية المستقرة تمنح المستثمرين إشارات إيجابية بشأن استدامة النمو
قال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هذا الإجراء مؤشر إيجابي يعكس تحسنًا فى الثقة الدولية بالاقتصاد المصرى وقدرته على تلبية التزاماته المالية.
وأشار هلال إلى أن هذا التطور سيعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية آمنة، ويمنح المستثمرين الدوليين ثقة أكبر فى استقرار السوق، خاصة فى القطاعات الاستراتيجية وتحديدًا قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية.
وأضاف أن تحسن التصنيف يسهم بشكل مباشر فى تقليل تكاليف الاقتراض الخارجى، مما يوفر لمصر فرصا تمويلية أفضل لدعم خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الكبرى.
وأوضح أن النظرة المستقبلية المستقرة تمنح المستثمرين إشارات إيجابية بشأن استدامة النمو الاقتصادى، الأمر الذى يعزز من تدفقات الاستثمارات طويلة الأجل ويشجع صناديق الاستثمار المؤسسية على دخول السوق المصري.
تابع أن ذلك يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة فى السنوات الأخيرة، مما يهيئ بيئة استثمارية أكثر تنافسية ويزيد من ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصرى، ليصبح وجهة واعدة للاستثمار الإقليمى.
محسب: حالة الاستقرار التى تشهدها مصر ساعدت فى تحسين التصنيف
قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن رفع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى لمصر إلى “B” يعكس الجدارة الائتمانية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية فى مواعيدها.
وأوضح أن حالة الاستقرار السياسى والأمنى التى تشهدها مصر ساعدت فى تحسين التصنيف، حيث تعزز هذه الظروف مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين.
كما أشاد محسب، بالتأثير الإيجابى للصفقات الاستثمارية الأخيرة، مثل مشروع رأس الحكمة، الذى يُعد من أكبر الاستثمارات فى تاريخ مصر.
وأوضح أن التقرير الصادر عن وكالة “فيتش” يسلط الضوء على التحسن فى سياسة سعر الصرف والشروط النقدية الصارمة، مما ساهم فى تحقيق استدامة مالية قوية خارجية.
وأضاف أن التقرير سيكون له انعكاس إيجابى على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كما سيعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع من حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي.
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، إن تدفق الاستثمار الأجنبى يعد أحد الركائز الأساسية لاستقرار احتياطيات النقد الأجنبى، وبالتالى أمام الحكومة مزيد من التحديات للحفاظ على مستوى التصنيف الائتمانى الحالى من خلال تعزيز مواردها من العملة الأجنبية.
وتوقع مهنا، أن يساهم ارتفاع التصنيف فى تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى وطمأنة المستثمرين القلقين من إقامة مشاريع فى مصر.
من جانبه، أوضح على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التصنيف الائتمانى يُعد مؤشرًا لحالة الاقتصاد المصرى، وأن رفعه من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة يدل على أن الفترة المقبلة قد تشهد تدفق استثمارات أجنبية كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على تبسيط إجراءات الاستثمار لتقليل العوائق البيروقراطية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة والتى تعد محل اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب.
وذكر عيسى، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات فى قطاعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ضمن استراتيجية 2030، لذا توقع أن يشهد الاستثمار الأجنبى المباشر تحسنًا ملحوظًا.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضعًا اقتصاديًا جيدًا ومُحفّزًا للاستثمار.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تركيز الحكومة على خطط جذب استثمارات جديدة لتأهيل الشركات للتصدير سيسهم فى تقليص العجز التجارى ودعم استقرار الاقتصاد.
