تُعد البورصة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحًا بتعديلات تشريعية للسماح بقيد وتداول المنشئات الفردية فى البورصة المصرية.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن من المتوقع أن يكون المقترح جاهزًا خلال أسابيع لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن هناك اهتماماً من قبل شركات فردية ترغب فى القيد بالبورصة المصرية.
وتوقع رواجًا فى عمليات طرح شركات كبرى من قبل القطاع الخاص والحكومة فى البورصة المصرية، خاصة بعد غياب الطروحات الكبرى عن السوق لفترة طويلة.
وأضاف أن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئى لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لشروط القيد ويتم قيدها مؤقتاً مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول.
وتسعى إدراة البورصة المصرية لتنفيذ استراتيجية للتطوير تعتمد على 7 محاور منها تعديل الإطار التشريعى وقواعد القيد، فى محاولة لاجتذاب شرائح جديدة من الشركات والمستثمرين على حد سواء.
ويتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعى واحد بمفرده ويعتبر فى حكم القانون تاجرا، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه، ويشترط القانون فى الشخص الذى يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
