اختتم مؤتمر “صناع القرار” فى نسخته الخامسة، فعالياته يوم الأربعاء 30 أكتوبر تحت رعاية وزارتى الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة مجموعة من المستثمرين وكبرى شركات التطوير العقارى فى مصر.
ووضع المشاركون فى المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، واتفقوا حول عدم إمكانية حدوث “فقاعة عقارية” فى البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذى تلعبه شركات التطوير العقارى عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى عشر سنوات، بجانب الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقارى وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأشار المشاركون فى المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية باعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصرى وجودته وصيانته.
وحول السياسات الحكومية المطلوبة، أشار المشاركون إلى ضرورة استمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب استمرار تيسير اشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومى للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد فى جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات.
وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقارى المصرى، فى ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف، وطالبوا بوضع استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى المصرى، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التى تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجى لمشروعات قائمة أو ضخ استثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، بجانب أهمية وجود صناديق استثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.
ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات فى القطاع العقارى، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة فى العلاقة بين المطور والعميل، وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية واحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية فى مصر، مطالبين بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بجانب دعم جهود السياحة العلاجية فى إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.
