بدأت مصانع الزجاج والسيراميك اتخاذ خطوات استباقية لتقليل بصمتها الكربونية عبر تركيب خطوط إنتاج حديثة، بهدف الامتثال للاشتراطات البيئية المطلوبة من الدول المستوردة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاتحاد الأوروبى يستعد لإدراج قطاعى الزجاج والسيراميك ضمن قائمة القطاعات التى ستخضع لضريبة الكربون اعتبارًا من مطلع عام 2027.
وأضافت سعيد، أن وحدة الأداء البيئى تعمل على تقديم دورات تدريبية للعاملين فى هذين القطاعين، لمساعدتهم على التوافق بيئيًا، بما يضمن استمرار وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأشارت إلى أن الوحدة أهلت سابقًا الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت لحساب بصمتها الكربونية ومساعدتها على إعداد التقارير التى تطالب بها الدول المستوردة بخصوص نتائج الانبعاثات الخاصة بسبعة من غازات الدفيئة.
وأضافت سعيد، أن الوحدة حققت إنجازًا منذ إنشائها قبل عامين بإصدار أول شهادة تحقق من البصمة الكربونية لصالح شركة أسمنت النهضة، كأول جهة مصرية معتمدة للتحقق من تقارير البصمة الكربونية، وأفادت بأن الوحدة أصدرت حتى الآن حوالى 800 بطاقة أداء بيئى لمنتجات تشمل الدهانات والمنظفات والورق الصحي، وذلك لصالح أكثر من 22 شركة منذ بداية العام الجاري.
وأشارت أيضًا إلى أن تقارير التحقق من نسب الغازات الدفيئة تتراوح تكاليفها بين 50 و100 ألف جنيه، حسب استهلاك المصنع للطاقة، وهو ما يُعد أقل بكثير مقارنةً بالتكاليف الدولية التى قد تصل إلى 100 ألف دولار.
من جانبه، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مصانع السيراميك فى مصر قد قامت بتحديث خطوط إنتاجها بأخرى صديقة للبيئة، مما يساعدها على الامتثال للمعايير البيئية المطلوبة.
وأكد السلاب لـ«البورصة»، أن المصانع تعمل على استخدام الغاز والكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة للسيطرة على الانبعاثات الكربونية المطلوبة لتلبية اشتراطات الدول المستوردة.
وأشار إلى أن السوق الأوروبى يمثل حاليًا 5% فقط من إجمالى صادرات السيراميك المصرية، ما يُظهر مجالًا واسعًا للتوسع فى هذه الأسواق.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة تحتفظ بقاعدة بيانات محدثة حول المتطلبات المستجدة للأسواق، خصوصًا فى المنطقة العربية وأوروبا.
ولفت إلى أن إنجلترا من بين الدول التى تعتزم فرض ضريبة كربون على واردات ثمانية قطاعات، من ضمنها الزجاج والسيراميك، اعتبارًا من عام 2026.
