هددت شركات طيران أجنبية، بعدم تشغيل رحلات جديدة إلى إسرائيل ما لم يتم تعديل قانون خدمات الطيران، الذي ينص على تقديم تعويضات للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم.
وتخشي تلك الشركات من دعاوى قضائية تطالبهم بتعويضات مالية كبيرة جراء إلغاء الرحلات، ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة.
وبحسب الشركات، فإن الوضع في إسرائيل والحرب المستمرة سبب لهم خسائر كثيرة، وأنهم غير مستعدين لمواصلة الطيران عندما يتعرضون لدعاوى قضائية تطالبهم بتعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الحرب التي لا دخل لهم فيها.
وكشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، عن رسالة “شديدة اللهجة” وجهتها 15 شركة طيران أجنبية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، يطلبون فيها تعديل قانون خدمات الطيران ، مهددة بعدم التحليق في الأجواء الإسرائيلية مرة أخرى.
أسواق المال الإسرائيلية تترقب بقلق قرار “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني
وتقف العديد من الشركات الكبرى وراء هذه الرسالة، بينها “إيزي جيت، وويز إير، ودلتا، والخطوط الجوية البريطانية، وإيبيريا”.
ومنذ بداية الحرب على غزة، تلغي شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل دون إشعار مسبق تقريبًا، بعضها لفترات قصيرة وبعضها لفترات طويلة وبهذا يتركون الركاب بلا حلول ولا بدائل.
وينص القانون الحالي في إسرائيل – الذي تطالب الشركات بتعديله – على أن شركات الطيران ملزمة بتعويض الركاب عن إلغاء الرحلات الجوية أو تغيير مواعيدها، وإذا لزم الأمر، يجب عليها العثور على رحلات بديلة ودفع تكاليفها ، وتقتضي هذه المتطلبات أن تضطر شركات الطيران الأجنبية إلى إلغاء العديد من الرحلات، مما يتسبب لها في خسائر فادحة.
ووفقا للرسالة، فإن المتطلبات المنصوص عليها في القانون تجعل نشاط هذه الشركات في إسرائيل غير مربح ماليا، لذا تطالب بتعليق بند التعويضات في القانون.
