قال محمد قاسم، رئيس جميعة المصدرين المصريين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية على هامش افتتاح النسخة الثامنة لمعرض “دتستنيشن افريكا”، إن الجميعة اجتمعت مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قبل يومين لمناقشة وثيقة السياسات وتوضيح الرؤية حول كيفية تنفيذها.
وأضاف «قاسم»، أن الجمعية عرضت على الوزير؛ بنود وثيقة “مجتمع الأعمال” التى وضعتها في وقت سابق لتنمية الصادرات المصرية. موضحًا أن إعداد الوثيقة استغرق نحو 6 شهور وتضمنت خطوات عملية مطلوبة لاختراق الأسواق الخارجية الأفريقية والأوروبية والآسيوية.
وقال إن الوثيقة شارك فى إعدادها 11 منظمة أعمال من خلال جلسات تشاورية، وأبرز المنظمات هى الغرفة الأمريكية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، ورجال أعمال الأسكندرية، إضافة إلى جمعية شباب الأعمال والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
ووفقا لقاسم؛ اقترحت الوثيقة تأسيس هيئة وطنية لدراسة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية مع التركيز على الصناعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية فى المقدمة منها الصناعات الهندسية.
ورداً على سوال لـ “البورصة” حول خفض نسبة المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، قال قاسم إنه يجب التناسب بين مستهدفات الحكومة لتحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار وحجم المساندة التصديرية للشركات.
وتوقع قاسم أن يزيد حجم الطلبات على الاستثمار خلال الفترة المقبلة بشكل كبير؛ مُشيرًا إلى أن الشركات المحلية ليس لديها القدرة الكافية لتحقيق المستهدف من الصادرات؛ ومن المهم فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية لذلك قامت الجميعة بإطلاق مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير» والتي تقوم بإقامة معارض وإرسال بعثات لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح، أن المبادرة تلقت العديد من الطلبات تكلفتها تتعدى مئات الملايين من الدولارات من آسيا وأوروبا؛ وجار دراستها حاليا.
تابع أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات لتنفيذ المبادرة منها توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وهيئة الاستثمار وإنشاء إدارة دعم السياسات بالجمعية، لكي تقوم بمهمة الترويج للسياسات المحفزة على التصدير والإنتاج، وموضحًا أن التصدير هدف رئيسى للمبادرة.
ولفت إلى أن الجمعية دشنت دليل أطلقت عليه اسم «فريكوستون فاكيو»، من أجل الإجابة على كافة طلبات المستوردين؛ منوها بأن المشكلة الرئيسية في الاستجابة لتلك للاستثمارات تكمن في توافر الأراضي المرفقة.
نوه قاسم إلى أن تحقيق هدف الحكومة بالوصول لحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب فتح الباب للاستثمارات الخارجية، والقضاء على المعوقات البيروقراطية للجهاز الحكومى؛ فضلاً عن استغلال الطاقات الإنتاجية فى القطاعين الزراعي والصناعي.
ذكر أن هناك العديد من الدول التى سبقت مصر فى النمو بحجم صادراتها فى قطاع الملابس الجاهزة مثل فيتنام التى بلغت صادراتها 35 مليار دولار وتركيا نحو 150 مليار دولار وبنجلاديش بنحو 35 مليار دولار.
أضاف قاسم أن السوق الأوروبي والأمريكي يعدان من أهم الاسواق المرشحة لزيادة صادرات مصر من الملاس الجاهزة والمفروشات للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربطهما بمصر، والتى تتضمن بعض المزايا منها الإعفاء الجمركي الكامل، وموضحاً أن تلك الأسواق تمثل نحو 70% على الأقل من حجم واردات العالم من الملابس.
ووفقا لقاسم؛ تصل صادرات إفريقيا من الملابس الجاهزة والمنسوجات لنحو 12 مليار دولار من 54 دولة، مضيفاً أن مصر وتونس والمغرب تستحوذ على 10% منها.
وانطلقت فاعليات معرض دتستنيشن افريكا في نسخته الثامنة بمشاركة 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة وافتتحه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
