ألغت مصلحة الضرائب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التى يقدمها الوكلاء التجاريون والممثلون القانونيون للشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر مثل التسويق والترويج، وفق ما صدر فى كتاب تعليمات من رئيس مصلحة الضرائب 78 لسنة 2024.
وقامت مصلحة الضرائب المصرية بتغيير مناهجها فى تعريف الخدمات المصدرة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، حيث ألغت العمل بالكتابين 5 ، 6 لسنة 2019 الصادرين عن قطاع البحوث الضريبية بشأن المعاملة الضريبية للمبالغ المحولة من الشركات الأجنبية بالخارج إلى الوكلاء التجاريين والممثلين القانونيين وفروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
ووفقاً لكتاب عموم رقم 5 لسنة 2019 تم إخضاع خدمات الترويج المصدرة لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% واعتبارها خدمة محلية اعتباراً من سبتمبر 2019.
الكيلانى: تحديات التطبيق أسهمت بإلغاء التعليمات السابقة لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال
وقال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لـ”البورصة”، إن تحديات تطبيق التعليمات التنفيذية المشار إليها، إضافة إلى مطالبات مجتمع الأعمال والمجتمع الضريبى ساهمت بإلغاء التعليمات السابقة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة النظر فى التشريعات الضريبية والتعليمات التنفيذية بما يخدم مجتمع الأعمال، وتحسين المناخ الضريبى مما يعزز ثقة المستثمرين والممولين.
خبير ضرائب إلغاء التعليمات السابقة رجوع إلى المسار الصحيح وتطبيقاً لنص القانون
وأوضح خبير ضرائب أن التعليمات السابقة كانت مخالفة لما نصت عليه المادة 3 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، بخضوع الخدمة المصدرة للضريبة بسعر صفر، كما خالف تعريف الخدمة المصدرة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
ونوه إلى أن التعليمات السابقة كانت قد أضافت شرطًا جديدًا لشروط الخدمة المصدرة، وهو مكان الاستفادة من الخدمة بدلاً من مكان آداء الخدمة، وبذلك أصبحت الخدمات التى تؤدى من جانب الوكيل فى مصر مثل خدمات الترويج والتسويق لصالح شركات بالخارج تخضع للسعر العام للضريبة بدلاً من إعفائها بنص القانون.
واعتبر أن إلغاء العمل بالكتابين رجوعاً إلى المسار الصحيح وتطبيقاً لنص القانون، باعتبار أن الخدمات المصدرة معفية بنص القانون، وتصويباً للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه التعليمات تسرى من تاريخ صدورها، وبأن ما تم تحصيله من ضريبة أو ضريبة جدول وفقاً للكتابين الملغيين رقمى 5، و6 لسنة 2019 بمعرفة الشركات مؤدية الخدمة يتعين توريدها للمصلحة فى المواعيد المقررة قانوناً.
