توقع بنك مورجان ستانلى، أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير عند 27.25% الأسبوع المقبل، بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر ليصل إلى 26.5% على أساس سنوي.
وقال البنك فى مذكرة له، إن التضخم سيظل مرتفعًا على المدى القريب بسبب تأثيرات الجولة الثانية من سلسلة زيادات أسعار الطاقة، بما فى ذلك زيادة الأخيرة فى منتصف أكتوبر إلى جانب تسارع وتيرة انخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.
وتوقع انخفاضًا تدريجيًا فى التضخم إلى 25.3% فى نوفمبر وإلى 23.7% فى ديسمبر، مع وجود مخاطر طفيفة نحو الارتفاع.
وقال إن ذلك إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، من المرجح أن يواصل البنك المركزى المصرى نهجه الحذر.
أضاف البنك أنه بناءً على ذلك، لم يعد يتوقع أن يبدأ البنك المركزى المصرى تخفيض أسعار الفائدة بخطوات صغيرة فى نوفمبر أو ديسمبر، ويرى أن أول خفض قد يحدث فى فبراير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع “المركزى المصرى” المقبل
وتوقع انخفاضًا كبيرًا فى التضخم إلى ما بين 14% و15% على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2025 مع بدء تأثيرات سنة الأساس، حيث يتم استبعاد تضخم فبراير الماضى البالغ 11.3% على أساس شهرى من حساب التضخم السنوى، وتوقع أن تعود معدلات التضخم الشهرية إلى متوسطاتها السابقة لعام 2022.
وقال إنه بالرغم من أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 27.25% حتى الربع الأول من 2025 يجعل الفائدة الحقيقية الإيجابية كبيرة لكن البنك المركزى سيفضل تخفيفًا تدريجيًا فى أسعار الفائدة الحقيقية للحد من مخاطر التضخم وسعر الصرف، ودعم التحول نحو استهداف التضخم واعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة فى ظل المخاطر العالمية والجيوسياسية.
وتوقع أن يكون تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجى العام المقبل لتصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025 أى خفض نحو 10% مع استقرار التضخم حول 14% على أساس سنوى العام المقبل.
اتساع الميزان التجارى وانخفاض إيرادات قناة السويس يعزز الحاجة لسياسة نقدية متشددة
توقع أن تظل الفائدة الحقيقة مرتفعة قبل أن تستقر عند حوالى 3.5% فى النصف الثانى من 2025، قائلا إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى تقليل المخاطر المتعلقة بالحسابات الخارجية والمالية، لكن التحديات لاتزال قائمة.
ورجح أن تكون معظم زيادات الأسعار الإدارية لهذا العام المالى حتى يونيو 2025 قد تم تنفيذها، مما يشير إلى انخفاض الضغوط من الأسعار الإدارية فى النصف الأول من 2025.
وقال إن تحقيق الاستقرار المالى يتطلب أيضًا إجراءات لتعزيز الإيرادات، مثل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، والتى قد تكون تضخمية، وإن كان ذلك بشكل مؤقت، بجانب زيادات أخرى فى أسعار المحروقات لاسترداد التكاليف.
ونوه إلى أن الزيادة الكبيرة فى الاحتياطيات منذ توحيد سعر الصرف وخط التمويل القوى من الشركاء متعددى الأطراف عززت مرونة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية.
ومع ذلك، لاتزال احتياجات التمويل الخارجى كبيرة، خاصة مع استمرار التأثير السلبى على إيرادات قناة السويس وتوسيع عجز الميزان التجارى، مما يستدعى سياسة نقدية مشددة للحد من الضغوط على العملة والتضخم.
