وافقت الرقابة المالية على نشر تقرير افصاح شركة “مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأسمال المصدر والمدفوع من 122.93 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.12 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أن التخفيض من خلال إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 512.5 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
قررت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأسمال الشركة عبر إعدام أسهم الخزينة.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأسمال المصدر والمدفوع من 122.93 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.12 مليون جنيه.
وأضافت أن التخفيض من خلال إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 512.5 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 91% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 14.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 156.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.58 مليار جنيه، مقابل 3.04 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت شركة “مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، عن توقيع شركة “تريكويرا بي في” المساهم الرئيسي بنسبة 79.59% في رأس مال الشركة، مذكرة تفاهم مبدئية غير نهائية مع أحد المؤسسات الاستثمارية (مستثمر محتمل).
وتتضمن مذكرة التفاهم رغبة المستثمر المحتمل في الاكتتاب بنسبة أقلية برأس مال شركة “ترايكورا بي في” من خلال زيادة رأس مال الأخيرة عبر عملية اكتتاب.
وأضافت أنه لن تصل نسبة المستثمر المحتمل وأطرافه المرتبطة إلى الحدود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعروض الشراء ولن يتم بيع أي من أسهم شركة ترايكورا بى في أو حصتها في شركة مينا فارم للأدوية.
وأشارت إلى أن الهدف من عملية الاكتتاب وإصدار أسهم الزيادة هو تمويل توسعات أنشطة شركة “ترايكويرا بي في” وشركاتها التابعة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإتاحة إمكانية الاستثمار في شركات أخرى مستقبلًا تعمل في ذات المجال.
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم، الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على شركة “مينا فارم للأدوية” بشكل مرضي بصفتها تابعة لشركة “ترايكويرا بى في” وإبرام العقود النهائية والملزمة والحصول على موافقة الجهات الرقابية على الاكتتاب.
وأكدت أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقًا نهائيًا بين الأطراق على شروط أو سعر عملية الاكتتاب وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.
