تقدمت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل مظلة القانون وذلك في ضوء احكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وتقدمت الشركة بمستندات تعديل غرض الشركة، وذلك في ضوء تعديل المواد (3،1) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
وتأتي الزيادة بقيمة 100 مليون جنيه خصمًا من حساب الاحتياطي القانوني للشركة، بواقع سهم مجاني مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين.
وتراجعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 79% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 14 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.39 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 27.7 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى عدم إدراج العائد المحقق على الاستثمارات لشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حول زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2023.
كما يتضمن أيضاً تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض القناة للتوكيلات الملاحية.
وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على إضافة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة المناطق اللوجستية والساحات منفرداً أو بالاشتراك مع الغير والتخزين للغير.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع توزيع سهم مجاني لكل سهمين خصماً من حساب الاحتياطيات.
