تجرى وزارة المالية مباحثات مع صندوق النقد بشأن تحديد معدل الضريبة الفعال للشركات العاملة داخل المناطق الحرة، بحسب مصادر حكومية.
وأوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة خاطبت فى وقت سابق وزارة المالية بشأن آلية المعاملة الضريبة التى سوف تتخذها الحكومة فى ظل مبادرة الحد الأدنى للضرائب العالمية «15%».
ولفتت إلى أن العديد من الدول التى يتواجد بها مقرات الشركات العاملة بالمناطق الحرة اتخذت خطوات تشريعية لبدء تطبيق الحد الأدنى للضرائب العالمية بداية من 2025، ما حفز تلك الشركات على مخاطبة «المالية» بهذا الشأن.
وأفادت بأنه وفقاً لقانون الاستثمار لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لرسم 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها؛ حيث تؤول حصيلة الرسوم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة لرسم 2% من إجمالى الإيرادات، بحيث توزع الحصيلة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وكشفت مصادر أخرى، أن مصلحة الضرائب خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير بيانات عن حجم أعمال تلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة العامة، مع بيان صادراتها ووارداتها للعالم الخارجى وللسوق المحلى، بهدف تعزيز الحوكمة والامتثال الضريبى لتلك الشركات حتى وإن كانت معفية من الضرائب.
كما لفتت إلى أن وزارة الاستثمار خاطبت «المالية» فى وقت سابق بشأن تحديد الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة.
«شوقى»: حوافز المثلث الذهبى وتوطين الهيدروجين الأخضر متماشية مع التوجهات الضريبية الدولية
وقال شريف شوقى، شريك ورئيس قطاع الضرائب بمكتب «برايس ووتر هاوس» للاستشارات المالية والضريبية، إنه يجب تحديد حجم المعاملات داخل الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وما إذا كانت تلك المعاملات لها تأثير على فرض ما يسمى «الضريبة التكميلية»، وهى ضريبة يتم تشريعها داخل إطار القانون المحلى لفرض ضريبة تكميلية إذا كان معدل الضرائب الفعلى لتلك الشركات أقل من 15%، مشيراً إلى أنه يجب تحديد الضريبة القابلة للاسترداد من خلال التشريعات المحلية. وأفاد بأنه على الشركات داخل المناطق الحرة إعادة تقييم للرسوم التى تدفعها للجهات الحكومية، وتحديد ما إن كانت تحتسب كضريبة يتم الأخذ بها عند عملية التقييم.
وذكر أن الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار فى مناطق المثلث الذهبى أو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مثل منح المشروعات الاستثمارية خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، تعد متماشية مع التوجهات الضريبية الدولية.
جدير بالذكر، أن المشروعات داخل المناطق الحرة تتمتع بعدة مزايا، منها إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أى رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، وكذلك عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، إضافةً إلى عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأى إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وإعفاء واردات المشروع من السوق المحلى من الضرائب على القيمة المضافة.
ووصل إجمالى عدد المناطق الحرة العامة فى مصر إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضى لتصل إلى 17 منطقة حالياً، وفقاً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
