توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرى بنسبة تتراوح من 15% إلى 45% خلال العام المقبل، مدفوعة بعدة عوامل محلية وعالمية، بما فى ذلك التضخم، وزيادة سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، فضلًا عن التوسع فى المدن الجديدة.
قال المهندس هانى العسال، مؤسس مجموعة مصر إيطاليا ووكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الوضع الاقتصادى العالمى يضع ضغوطًا كبيرة على السوق العقارى المصرى، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا كبيرًا فى عام 2025.
وأضاف العسال: “تمر جميع الدول بتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مثل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، ما يجعل الزيادة فى أسعار العقارات أمرًا طبيعيًا”.
وأوضح أن أسعار العقارات ترتبط بقيمة العملة المحلية، وكلما تراجع سعر العملة أو شهدت تقلبات، ينعكس ذلك مباشرةً على قيمة العقارات بكل أنواعها.
وتوقع العسال ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 15% إلى 45% خلال العام المقبل باختلاف المشروعات والمناطق، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من الزيادة ستكون من نصيب مشروعات منطقة الساحل الشمالى.
وقال إن الاستثمار فى العقارات أصبح الخيار الأول للمستثمرين ورجال الأعمال خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن العقارات تُعتبر وسيلة استثمار آمنة.
ارتفاع أسعار العقارات يدعم نمو “الاستثمار الجزئى”
وتابع العسال: “من يمتلك أموالًا وفيرة سيستثمر فى العقارات، أما من لديه أموال محدودة، فقد يلجأ إلى الاستثمار فى الذهب”، مؤكدًا أن السوق العقارى يشهد حالة من النمو المتواصل، مدفوعة بالطلب المستمر.
وأشار العسال إلى أن العملاء أصبحوا يفضلون المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالى، لافتًا إلى أن الساحل سيكون الوجهة المستقبلية للاستثمار العقارى.
وتوقع أن تشهد منطقة البحر الأحمر طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب المشروعات الكبرى التى تنفذ بالمنطقة، وتوجه نسبة كبيرة من المستثمرين للاستثمار بالمنطقة.
وأشار إلى أهمية تقديم خيارات وتسهيلات مرنة فى السداد للعملاء، موضحًا أن الشركات العقارية الناجحة تقدم خطط تقسيط تتراوح بين 6 و8 سنوات، مما يساعد فى جذب شريحة أكبر من العملاء.
وقال العسال، إنه فى ظل ارتفاع الأسعار، سيتركز الطلب على الوحدات الصغيرة، خاصة فى المناطق التى تشهد إقبالًا كبيرًا مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.
أضاف أن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى أصبح أداة لا غنى عنها فى القطاع العقارى، حيث تستخدم الشركات منصات السوشيال ميديا لجذب العملاء والترويج لمشروعاتها بشكل كبير.
صبور: الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة يشكل تحديا رئيسيا للشركات العقارية
وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن القطاع العقارى يشهد تغيرات متسارعة أثرت على السوق خلال الفترة الماضية، ولا تزال هذه التغيرات مستمرة حتى الآن.
وتوقع صبور ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، مع إمكانية أن تكون الزيادة بنسبة أكبر فى مناطق مثل الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، نتيجة للإقبال الكبير على هذه المناطق وزيادة تكاليف البناء فيها.
أضاف أن أسعار العقارات شهدت خلال العام الجارى ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت حوالى 35%، وهو ما يعكس التأثير المباشر للأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلًا عن تأثير تقلبات أسعار العملات وارتفاع تكاليف مواد البناء، مما أدى إلى زيادة الضغط على الشركات العقارية.
أوضح صبور، أن الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة يشكل تحدى رئيسى للشركات العقارية، لافتًا إلى أن العديد من الشركات تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكى لتنفيذ مشروعاتها.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة نتج عنها تحمل الشركات العقارية أعباءً مالية كبيرة، وهو ما انعكس بالسلب على قدرتها لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، وزيادة تكلفة الوحدات العقارية التى تطرح للبيع.
وقال صبور، إن النظام الحالى لتمويل الشركات العقارية يضع المطورين فى أزمة حقيقية، إذ يعتمد على تقديم شيكات ضمان كشرط للحصول على التمويل البنكى.
أضاف أن هذا الإجراء يجبر الشركات على بيع جزء كبير من الوحدات السكنية فى مراحل مبكرة من المشروع لضمان الحصول على القرض، وهو ما قد يعيق خطط التطوير المستقبلية.
كيف يتحول “العقار” إلى أداة تحوط للمصريين فى الخارج؟
وطالب بتبنى آلية تمويل جديدة تعتمد على ضمان الشركة نفسها أو المشروع قيد التنفيذ، مما يسهم فى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على الشركات العقارية، ويزيد من مرونة السوق.
وأوضح أن هناك أسبابا رئيسية أخرى لارتفاع أسعار العقارت فى مصر، من ضمنها زيادة تكلفة مواد البناء المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وزيادة الطلب على العقارات فى عدد من المناطق مثل الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن التغيرات فى الأنماط السكنية والطلب المتزايد على الوحدات الحديثة والمجهزة بتكنولوجيا متطورة يلعب دورًا فى زيادة الأسعار.
وأكد أن السوق العقارى المصرى لا يزال يتمتع بفرص كبيرة للنمو، خاصة فى ظل زيادة التعداد السكانى والتوسع العمرانى الذى تشهده البلاد.
وقال صبور، إن هناك حاجة ملحة لتدخل حكومى لدعم القطاع العقارى، سواء من خلال تخفيف الأعباء التى يتحملها المطور عبر مد فترات السداد أو تقديم تسهيلات تمويلية.
فوزى: مواد البناء والخامات المستوردة تدعم زيادة أسعار العقارات فى العام المقبل
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن النمو السكانى فى مصر يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة الطلب على العقارات.
أضاف فوزى: “التعداد السكانى لمصر يتزايد بوتيرة كبيرة، وهذا يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية، ما يجعل سوق العقارات فى حالة ازدهار دائم”.
وأشار إلى أن التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية من العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وتابع: “عندما تنخفض قيمة العملة، ترتفع أسعار العقارات بشكل مباشر، وإذا استقرت العملة، قد نرى استقرار نسبيا فى الأسعار”.
وقال إن العقارات ستظل من أكثر الاستثمارات أمانًا، موضحًا أن التضخم يجعل الأفراد يتجهون نحو شراء الأصول ذات القيمة الثابتة مثل العقارات، مما يزيد الطلب ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
أضاف فوزى، أن الساحل الشمالى كان الوجهة الأبرز خلال عام 2024، متوقعًا استمرار الإقبال عليه فى العام المقبل، لافتًا إلى أن المشروعات السياحية الكبرى التى تنفذ هناك جعلت الساحل الشمالى وجهة مفضلة للسياح والمستثمرين المحليين.
بين “التارجت” و”العمولة”.. كيف يعمل المسوقون العقاريون؟
وأشار إلى أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ستشهد زيادة كبيرة فى الطلب، خاصة على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، نظرًا لما تقدمه من خدمات وبنية تحتية متطورة.
وأكد فوزى أن التسويق العقارى أصبح أكثر احترافية خلال السنوات الأخيرة، مع اعتماد الشركات على منصات السوشيال ميديا وغيرها من أدوات التسويق الحديثة.
وقال إن الشركات التى تضع استراتيجيات تسويق مبتكرة قادرة على جذب المزيد من العملاء وتحقيق مبيعات أفضل مقارنة بغيرها التى تعتمد على آليات تسويق تقليدية.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادة فى أسعار كافة المنتجات العقارية خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%.
أضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس بشكل مباشر على تكلفة البناء لدى المطورين العقاريين، مما يدفعهم لرفع أسعار الوحدات لتغطية الزيادة فى التكاليف.
أوضح أن زيادة تكاليف الاستيراد ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع أسعار العقارات، حيث يعتمد القطاع العقارى بشكل كبير على استيراد المواد الأساسية مثل الكابلات الكهربائية، المصاعد، والأدوات الصحية، ومع تراجع قيمة الجنيه، ارتفعت تكاليف استيراد هذه المواد بشكل ملحوظ، مما زاد من تكلفة بناء الوحدات السكنية.
وأشار إلى زيادة تكلفة التمويل، حيث تعتمد العديد من الشركات العقارية على القروض البنكية لتمويل مشروعاتها، موضحًا أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح القروض أكثر تكلفة، مما يزيد من العبء المالى على المطورين.
وقال فوزى، إن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة ستظل الوجهة المفضلة للمستثمرين والعملاء، مع تركيز الشركات العقارية على تقديم خطط سداد مرنة وتسويق احترافى لجذب المزيد من العملاء.
