شهدت الهند انتعاشاً تاريخياً فى سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، حيث أقبل المستثمرون على ضخ أموالهم فى ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب آسيا بفضل رواية النمو الاقتصادى القوى، وسعياً لتقليل تعرضهم للسوق الصينية.
لكن بريق الأسواق الهندية بدأ يخفت فى الأشهر الأخيرة، مع ظهور بيانات أضعف واستمرار التضخم المرتفع، مما أثار تساؤلات حول الأسس التى تدعم اقتصاد مجموعة العشرين الأسرع نمواً فى العالم.
فى أكتوبر 2024، باع المستثمرون الأجانب ما يقرب من 11.2 مليار دولار من الأسهم المحلية، وهو أكبر تدفق صافى شهرى فى تاريخ السوق، وفى نوفمبر، بلغت قيمة الأسهم المباعة نحو 2.5 مليار دولار أخرى.
يشير المحللون إلى أن هناك عوامل جذب دفعت بعض المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق الصينية بعد إعلانها عن إجراءات تحفيزية مؤخراً، كما أن العديد من المستثمرين وجدوا صعوبة فى مجاراة الحماس الهندى بسبب تقييمات الأسهم المرتفعة.
وقال أديتيا سورش، رئيس أبحاث الأسهم الهندية فى “ماكوارى كابيتال”، إن “هناك اعتراف واسع بأن هناك تباطؤاً، والسؤال الذى يشغل الجميع هو: إلى متى سيستمر؟”.
رحبت الأسواق الدولية بانتعاش الهند الاقتصادى بعد جائحة كوفيد-19، حيث وصفت “فرانكلين تمبلتون” الهند فى عام 2023 بأنها “الصين الجديدة”.
فيما توقعت “مورجان ستانلى” أن يكون العقد الحالى “عقد الهند”، مشيرة إلى “طفرة اقتصادية” مدفوعة بعوامل مثل التصنيع، والطاقة الخضراء، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
لكن الزخم بدأ يتراجع، حيث سجل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع المنتهى فى سبتمبر الماضى نسبة 5.4% فقط على أساس سنوى، وهو أدنى معدل خلال عامين.
كما خفض البنك المركزى الهندى فى نوفمبر توقعاته للنمو فى السنة المالية 2024-2025 من 7.2% إلى 6.6%.
وشهدت قطاعات أساسية مثل التعدين والتصنيع والبناء، التى تشكل ركائز حملة “صُنع فى الهند” لرئيس الوزراء ناريندرا مودى، أداءً ضعيفاً خلال هذا الربع.
وتباطأ النمو فى القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التصنيع إلى 2.15% مقارنة بنسبة 14.3% فى نفس الفترة من العام الماضى، كما تباطأ النمو فى قطاع البناء.
أشار محللو “ماكوارى” إلى مجموعة من العوامل التى أدت إلى التباطؤ، منها تراجع الإنفاق الحكومى فى عام انتخابى بعد حملة بنية تحتية استمرت عاماً كاملاً، والأمطار الموسمية الغزيرة التى عرقلت الأنشطة الاقتصادية.
كما يواجه المستهلكون الهنود صعوبات متزايدة، إذ لم يواكب نمو الأجور التضخم المرتفع.
وأدت القيود التى فرضها البنك المركزى على القروض غير المضمونة والائتمان الاستهلاكى إلى تراجع الإنفاق، مما دفع العديد من الأسر إلى استخدام مدخراتها التى استنزفتها الجائحة.
تسارع التضخم فى أكتوبر إلى أكثر من 6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزى والذى يتراوح بين 4% إلى 6%.
وعلى الرغم من انخفاضه فى نوفمبر إلى 5.5%، استمر البنك المركزى فى تثبيت سعر الفائدة الرئيسى عند 6.5% منذ أوائل عام 2023، مما أثار انتقادات من وزراء فى نيودلهى يرون أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تضر الشركات.
وفى ديسمبر، وصفت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان تراجع النمو الاقتصادى بأنه “تذبذب مؤقت”، لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن التباطؤ ليس موسمياً، مستشهدين بانخفاض الإنفاق بين سكان المناطق الحضرية والطبقة المتوسطة المثقلين بالديون.
وتراجع نمو مبيعات السلع الاستهلاكية إلى 2.8% فقط فى الربع المنتهى فى سبتمبر، مقارنة بـ11% فى الفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لشركة “نيلسن آى كيو”، وتفوقت المناطق الريفية، التى تعانى من الفقر، على معدلات النمو فى المناطق الحضرية.
يتوقع الاقتصاديون أن يشهد عام 2025 تخفيفاً فى السياسة النقدية مع تولى محافظ جديد للبنك المركزى، إلى جانب زيادة فى الإنفاق الحكومى.
ومع ذلك، يقول المحللون إن الزخم الاقتصادى سيظل ضعيفاً، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع لستة أشهر على الأقل.
