توقع مكتب الاستشارات القانونية شحاتة بارتنرز فى تقرير له، أن يفرض الاتحاد الأوروبى نظام آلية تعديل حدود الكربون “CBAM”، الذي من المقرر أن يتم تنفيذه على مراحل خلال السنوات المقبلة، ضرائب على الواردات من السلع كثيفة الكربون إلى الاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، التي تصدر كميات كبيرة من المنتجات ذات الانبعاثات المكثفة مثل الصلب والألومنيوم والأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير، إلى أن تطبيق الضريبة الجديدة يمثل تحديًا وفرصة في آن واحد، حيث تمثل الفرصة فى الآلية الجديدة تحفيزالشركات على إزالة الكربون من عملياتها الإنتاجية مما يجعلها متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، ويسمح لها بالحفاظ على حجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لوائح جديدة لتداول شهادات الكربون، في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية.
وتنشئ هذه اللوائح إطارًا لتداول شهادات الكربون، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز المشاريع المخصصة لتقليل الكربون. يتماشى هذا التحرك مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ويخلق فرصًا جديدة في أسواق المال المصرية.
وأوضح التقرير، أن السوق الطوعي للكربون يدعم الجهود الأوسع لمصر في تقليل بصمة الكربون للسلع المصدرة، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء المستجدات الدولية مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تركز على تقليل انبعاثات الكربون في المنتجات الواردة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتيح هذا النظام للشركات تداول أرصدة الكربون، ما يشجع على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووضعت الرقابة المالية، من خلال قانون سوق المال، إرشادات لشركات الوساطة للمشاركة في هذا السوق الناشئ.
ويعد سوق الكربون الطوعي نظاما اقتصاديا يمكن للكيانات من خلاله تداول أرصدة انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل طوعي، عكس أسواق الكربون الملتزمة بالقوانين، التي يتم تنظيمها وتتطلب من المشاركين تحقيق أهداف محددة لتقليل الانبعاثات.
وتوفر أسواق الكربون الطوعية منصة للشركات والمدن أو المناطق لتعويض بصمتها الكربونية عن طريق شراء الأرصدة.
ولفت التقرير إلى أن تلك الأرصدة تمثل تخفيضات في الانبعاثات تحققت من قبل أطراف أخرى، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. في هذا الصدد، تُعتبر السجلات الطوعية للكربون المعترف بها من قبل تحالف خفض الكربون وتعويضه الدولي ملتزمة تمامًا بكل شروط الهيئة دون الحاجة إلى اتباع الشروط المذكورة في المرسوم رقم 30 لعام 2024.
وتعتبر شهادات تخفيض انبعاثات الكربون أصولا مالية قابلة للتداول تمثل تخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة، ويتم إصدارها للكيانات التي تنفذ مشاريع تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية.
وتعد كل شهادة تمثل تقليلاً في انبعاثات طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون. الهدف منها توفير تمثيل ملموس وقابل للتداول لجهود تقليص الكربون، ما يسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها والمساهمة في الاستدامة البيئية.
وتداول أرصدة الكربون لديه القدرة على خفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية المستهدفة بأكثر من النصف، ليصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030 على مستوى العالم، وتمثل هذه الآلية السوقية خطوة إيجابية نحو إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في مشاريع التخفيف من انبعاثات الكربون الخاصة بها.
