تتسابق شركات القطاع الخاص على زيادة الحد للأجور لأكثر من 6 آلاف جنيه للعاملين، كى تتواءم مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً، خلال العامين الماضيين، ولتحسين مستوى معيشة العاملين فى ظل معدلات التضخم المرتفعة.
ورفع المجلس القومى للأجور، الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهرياً خلال مايو الماضى، شاملة كل عناصر الأجر بما فى ذلك حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى، لتتجاوز نسبة الزيادة 71% من مستوى 3500 جنيه حالياً، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط.
واستثنى القرار المشروعات متناهية الصغر التى يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
«عز»: شركات عديدة طبقت القرار.. وأخرى أخطرتنا بعدم القدرة المالية
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنَّ العديد من شركات القطاع الخاص طبقت الحد الأدنى للأجور، وأخرى أخطرت الغرف التجارية واتحاد الصناعات أن ملاءتها المالية لا تتحمل زيادة المرتبات.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركات التى تقدمت بإخطارات للغرف التجارية أرفقت معها المستندات والميزانيات المعتمدة لآخر 3 سنوات، وتم إرسالها إلى لجنة بوزارة العمل للإطلاع عليها وتقييمها للنظر فى استثنائها من قرار الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن هناك العديد من القطاعات مثل البترول وتكنولوجيا المعلومات وغيرها تتخطى رواتب العاملين بها الحد الأدنى للأجور بنسب كبيرة جدًا.
وقال وائل الدسوقى، مدير التصدير بشركة جلوبال إيجيبت للملابس الجاهزة، إنَّ الشركة طبقت الحد الأدنى للأجور الذى أعلن عنه المجلس القومى للأجور فى مايو الماضى، لـ6 آلاف جنيه، شهرياً بهدف تحقيق مصلحة العاملين، خصوصاً مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية.
أضاف أن الشركة لديها نظام حوافز مرن يشجع العمال على زيادة الإنتاج وتحقيق نتائج أفضل، وهو ما يضمن حصول كل عامل على أقصى مكافأة ممكنة حسب أدائه.
«فتح الله»: «ترانس أفريكا» مستعدة لأى زيادات جديدة العام الحالى
وقال سمير فتح الله، المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا، إنَّ الشركة مستعدة لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالى بنفس المعدلات التى تقرها الدولة فى التعديل المقبل.
وأكد أن الشركة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين عند 6 آلاف جنيه منذ شهر يونيو الماضى، وتلجأ لزيادة الأجور فى حال تحسن جودة العمل بمستويات أعلى من النسبة الموجودة.
وأوضح فتح الله، أن أجور العمالة تمثل نحو 60% من تكاليف الإنتاج النهائية، باستثناء المواد الخام.
من جانبها، أعلنت مجموعة الجيوشى للصلب، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها ليسجل 7 آلاف جنيه اعتباراً من راتب شهر يناير الماضى لجميع العاملين لديها من عمال وإداريين وفنيين ومهندسين، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التى تعتمدها المجموعة فى استراتيجية عملها دعماً لجميع العاملين بمختلف مستوياتهم التنظيمية فى مواجهة التكاليف المعيشية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت المجموعة، إلى أن اعتماد زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لدى «الجيوشي» يأتى تزامناً مع التوجيهات المستمرة للحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدة استمرار القطاع الخاص فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ظل كل تلك المتغيرات العالمية.
كما أعلنت مجموعة النساجون الشرقيون عن زيادة الحد الأدنى للأجور النقدية لجميع العاملين فى المجموعة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المميزات العينية وتحسينها، مثل الخدمات الطبية، والتأمين على الحياة، وتوفير المواصلات، وغيرها.
