شيرين: قد نطلب من جهاز “حماية المنافسة” السماح بزيادة الإنتاج
تلقت مصانع الأسمنت، طلبات لتصدير مليون طن ، الشهر الحالي، إلى ثلاث من دول إعادة الإعمار؛ وهي سوريا و ليبيا والعراق، وفقا لمصادر تحدثت لـ “البورصة”.
أضافت المصادر أن نصيب السوق الليبي يتخطى 50% من الكميات المطلوبة.
قال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع القطاع تتأهب لتلبية أى طلبات تصديرية جديدة على مدار العام، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على حصة السوق المحلي بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
أضاف لـ “البورصة”، أن الأسواق الأكثر طلبًا للأسمنت المصري في الوقت الحالي هو السوق الليبي ، متوقعا أن تأتى سوريا فى المرتبة الثانية متجاوزة العراق .
أوضح شيرين، أن الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت تفوق احتياجات السوق المحلي، إذ تصل إلى 90 مليون طن سنويا، فيما يقدر حجم الاستهلاك بأقل من 50 مليون طن.
وكشف أن الطلبات التصديرية شهدت نموًا ملحوظًا ، و”مع زيادتها خلال الفترة المقبلة قد نطلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السماح بزيادة الإنتاج”.
وقال أحمد عبد الواحد، مدير مبيعات شركة عبد الواحد استيل لتجارة مواد البناء، إن سوق الأسمنت المحلي شهد زيادات سعرية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، نتيجة توجيه المصانع أغلب إنتاجها إلى الأسواق التصديرية.
وقفزت صادرات مصر من الأسمنت والكلنكر بنسبة 50% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 لتسجل 16.9 مليون طن مقابل 11.2 مليون طن الفترة نفسها من2023، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«البورصة» إن شركات الأسمنت تسعى خلال الفترة الحالية، لاقتناص أكبر عدد من العقود التصديرية لتعظيم أرباحها، بالتزامن مع دخول عمليات إعادة الإعمار فى عدد من الدول العربية مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويدور سعر طن تصدير الأسمنت حول متوسط دون الـ50 دولارًا، في حين تتراوح الأسعار فى السوق المحلية بين 3.2 ـ 3.5 ألف جنيه للطن تسليم المستهلك.
