لم يعد مقبولًا فى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة أنه كلما توترت العلاقات.. تهدد الإدارة الأمريكية بقطع المعونة عن مصر.
فعلى ما يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تدرك أن حجم ما تقدمه من معونة لمصر سنويًا عسكريًا واقتصاديًا أقل من 2 مليار دولار أى أن هذا المبلغ لا يسمن ولا يغنى بالنسبة لمصر ولم يعد هو المبلغ الذى تنتظره الخزانة المصرية كل عام.
وبالتالى فإن التهديد الأمريكى بقطع المعونة بين الحين والحين مرفوض شعبيًا منذ سنوات طويلة، وكثيرًا ما خرجت مطالب شعبية فى مصر بوقف هذه المعونة والاستغناء عنها. إذ أن وجودها أو استمرارها ليس عاملًا رئيسيا فى استراتيجية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة.
فهذه المعونة توقفت مرات وانخفضت قيمتها مرات.. وبالتالى فإن التلويح الأمريكى بقطع المعونة كلما توترت العلاقات لا يفهم منه سوى أنه تعبير عن غضب سياسى أمريكى.
فالمعونة الأمريكية يذهب أكثر من 40% منها للولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية.. حيث تشترط المعونة الاستعانة بشركات أمريكية أو خبراء أمريكان فى أى مشروعات يتم تنفيذها فى مصر بأموال المعونة وهو ما يعنى أن أمريكا استفادت من المعونة التى تقدمها لمصر بتعريف السوق المصرى بالشركات الأمريكية التى تنفذ مشروعات المعونة وبالتالى فتح السوق المصرى أمام السلع والخدمات الأمريكية وتعزيز تواجد الثقافة الأمريكية فى مصر بما يخدم المصالح الأمريكية فى المنطقة التى تدرك أمريكا أهميتها وضرورة تحقيق الاستقرار بها.
وسعت أمريكا من خلال المساعدات العسكرية لمصر أن يضمن اعتماد الجيش المصرى على السلاح الأمريكى.
ولذلك أحسن الرئيس السيسى صنعا فيما لم يعتمد على المساعدات العسكرية من أمريكا وبدأ فى تنويع مصادر السلاح حتى لا يظل اعتماد الجيش المصرى على السلاح الأمريكى فقط.. وهذا بالطبع لا يعجب الأمريكان.
وعلى مدى تاريخ المعونة الأمريكية لمصر والمشروطة دائما بالتعامل مع كل ما هو أمريكى فإنها لم تسهم فى جذب استثمارات أمريكية لمصر بثقل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.. بل ولم تساعد فى توفير بيئة سياسية أو اقتصادية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين مثلما فعلت مصر مع دول كثيرة ومنها الاتحاد الأوروبى الذى يعد أكبر شريك تجارى لمصر.
بينما أمريكا فيما تعطى لمصر تفضيلات لدخول منتجات مصرية لأسواقها تشترط وجود مكون إسرائيلى فى إطار اتفاقية الكويز.. ولذلك فإن ربط العلاقة بين مصر وأمريكا بمدى رضا إسرائيل عن مصر أمر غير مقبول حتى لو كانت مصر تحصل على عشرات أو مئات المليارات من المعونة الأمريكية.. فمصر أكبر من المعونة وأكبر من تهديدها بوقف المعونة.
وأعتقد أن البنتاجون أكثر رشدًا من الإدارة الأمريكية فى إدراكه لأهمية العلاقات مع مصر فحينما أوقفت الإدارة الأمريكية منذ سنوات قليلة المساعدات الأمريكية لمصر عقب الإطاحة بالإخوان تدخل البنتاجون وأعاد المساعدات العسكرية لمصر مستخدما حقه الدستورى فى وقف أى قرارات تضر بالأمن القومى الأمريكى.
ولا يعنى ذلك أننا سنترجى البنتاجون أو أى جهة أمريكية لعدم وقف المعونة التى هى لم تعد ذات قيمة حقيقية بالنسبة لمصر.. بل أمريكا ذاتها هى التى تتمسك بها.. أما مصر فلا أحد ينتظر هذه المعونة ولا يعول على استمرارها.. بل أصبحت هذه المعونة ملعونة من كل المصريين طالما يتم استخدامها لعقاب مصر إذا ما رفضت الخضوع للقرار الأمريكى الذى للأسف يخضع فيه للقرار الإسرائيلى.
ولن تبيع مصر كرامتها أو عروبتها مقابل حفنة من دولارات المعونة حتى ولو كانت هذه المعونة هى رغيف الخبز الذى لا يستغنى عنه أحد إلا أن الكرامة والأرض أهم للمصريين من دولارات المعونة الملعونة.
